تعتزم حكومة الاحتلال غدا  الأحد، مناقشة منح موافقة بأثر رجعي، لبؤرة استيطانية اقيمت على اراض فلسطينية  في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل حاخام إسرائيلي الشهر الماضي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الاسرائيلية  الأحد، عرض مشروع قرار على الوزراء  يُعتبر بؤرة حفات غلعاد الاستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية، وميزانية من الدولة.

وقُتل الحاخام المستوطن رازيئيل شيبح، بإطلاق نار في كانون الثاني / يناير الماضي، قرب حفات غلعاد المقامة على أراضي محافظة نابلس، حيث كان مقيما .

وخلال جنازة شيبح، خرجت دعوات تدعو إلى "الانتقام"، وذلك أثناء إلقاء وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، كلمة بالمناسبة. ورد بينيت بالقول إن الانتقام الوحيد، يجب أن يكون ببناء مستوطنات أكثر، ذلك رغم حديث صحيفة "هآرتس" عن صعوبات تواجهها السلطات الإسرائيلية، بشرعنة "حفات جلعاد".

وتحدث الأربعاء، وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، راعي مشروع قانون الحكومة المقبل، عن الحصول على اعتراف رسمي ببؤرة حفات غلعاد. وكتب ليبرمان على تويتر "نحن وعدنا، والاقتراح بشرعنة مستوطنة حفات غلعاد العشوائية، سيتم عرضه على الحكومة، من أجل الحصول على الموافقة، الأحد المقبل". 

وبحسب مشروع القرار الذي قدّمه، فإن البؤرة تأسست عام 2002، وتضم حاليا حوالي 40 عائلة تتبع للمستوطنين . وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام السلام، لأنها بنيت على أراض فلسطينية، يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

وتفرّق إسرائيل بين المستوطنات التي تحظى بموافقتها والمقامة على أراض عامة، وتلك غير الشرعية المقامة دون إذنها على أراض خاصة. ويشار إلى تلك التي لا تملك موافقة رسمية، على أنها بؤر استيطانية عشوائية، ويعيش فيها في الغالب المتشددون دينيا، الذين يعتبرون الضفة الغربية بكاملها جزءا من إسرائيل.

وأدت محاولات السلطات الإسرائيلية لإزالة بؤرة حفات غلعاد في السابق، إلى مواجهات مع سكانها المستوطنين. وأعطت إسرائيل عدة موافقات بأثر رجعي إلى مستوطنات عشوائية في السابق، والعام الماضي بدأ العمل على أول مستوطنة بنيت في الضفة الغربية، قبل 25 عاما وتعرضت لعقوبات حكومية.

وواجهت إسرائيل انتقادات من حكومة الرئيس السابق باراك أوباما حول بناء المستوطنات، بعكس ما هو الحال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمسؤولون الإسرائيليون يحاولون الاستفادة من الوضع مع الادارة الأميركية الحالية. لكن الدول الأوروبية والأمم المتحدة، ما زالت تحافظ على موقفها المعارض بشدة لبناء المستوطنات.