أوصى تقرير لرؤساء البعثات الأوروبية بالضفة الغربية المحتلة باتباع تدابير أكثر صرامة ضد المستوطنات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.ودعا التقرير الذي اطلعت عليه صحيفتا "لوموند ولوفيغارو" الفرنسيتان، الأوروبيين إلى التمييز بشكل واضح بين "إسرائيل" والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التأكيد من جديد وبصراحة على أن "أي مبادرة مستقبلية تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تستهدف من بين الأمور الأخرى، التأكيد على وضع القدس بوصفها عاصمة للدولتين"، حسب لوفيغارو، وذلك في إشارة واضحة إلى خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوصى الدول الأوروبية بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، والدفاع عن الهوية التعددية لهذه المدينة، والاحتجاج على المشاريع السياحية والأثرية لـ "إسرائيل" فيها، وذلك في كل المحافل الدولية وخلال الاجتماعات الثنائية.

وحث على تقديم الدعم إلى "المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس الشرقية" من أجل توفير حماية أفضل لهم.

وفيما يتعلق بالمستوطنات، يؤكد التقرير أن ثمة حاجة ماسة للمزيد من اليقظة والتشدد، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه "إسرائيل" خططًا لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة عام 2017، كما يبلغ عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في شرقي القدس وحدها 217 ألفا، في 11 مجمعًا استيطانيًا كبيرًا، ويهددون بذلك الاستمرارية الإقليمية مع الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن الفلسطينيين يمثلون 37٪ من مجموع سكان القدس، أي 316 ألف نسمة، وإذا تم الانتهاء من هذه المشاريع الإسرائيلية، فإن هذه الحصة ستنخفض إلى 20٪، خاصة أن "إسرائيل" مستمرة في تنفيذ سياسة "ترحيل صامت" للفلسطينيين من القدس؛ أدت بين عامي 1967 و2016 إلى إلغاء تصاريح إقامة 14955 فلسطينيًا.

واستعرض التقرير "الغني والدقيق" جميع جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين من "نقل وبناء ودراسة واقتصاد وعنف"... وغيرها، ويرسم -حسب لوموند-صورة فظيعة عن "السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة للتهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للفلسطينيين في القدس".وبين بالأرقام انخفاض مساهمة القدس في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 15% عام 1993، قبل توقيع اتفاقات أوسلو إلى 7% في الوقت الحالي.

وأوضح أنه بسبب العزلة المادية وسياسة التصاريح الإسرائيلية الصارمة، لم تعد المدينة إلى حد كبير المركز الاقتصادي والحضري والتجاري لفلسطين كما كانت من قبل". وفق التقرير

ولاحظت "لوموند" في هذا التقرير تشددًا في نبرة الأوروبيين حيال تعامل "إسرائيل" مع الفلسطينيين، فإذا كانت إدارة ترمب خرقت التوافق الدولي حول الصراع، الذي يستند إلى القانون وقرارات الأمم المتحدة؛ فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في الاستمرار في لعب دور حامي حمى هذا التوافق، على حد تعبير الصحيفة.