رام الله الإخباري

قال الباحث الاقتصادي فراس جابر ان الموازنة الفلسطينية تخسر ما بين 500 الى 600 مليون دولار سنويا بسب التهرب الضريبي، ومبلغ مشابه بسبب سوء ادارة ملف الضرائب، مشيرا الى ان اعفاء شريحة الـ 20% وفق قانون تشجيع الاستثمار خسرت الموازنة الفلسطينية قرابة 50 مليون شيكل.

واضاف جابر ان قرابة 600 شركة تدفع ضريبة اقل من المواطن العادي بسبب قانون تشجيع الاستثمار نتيجة لعاملين مهمين وهما حجة تشغيل اموالهم في البلد ووجود  ثغرات قانونية في القانون الفلسطيني الضريبي.

ويدفع المواطن الفلسطيني كان فقيرا أم غنيا 16% ضريبة مضافة على كل سلعة يشتريها بغض النظر حوّل التاجر الضريبة للحكومة ام لا، وهذا يجعل العدالة الاجتماعية معدومة، وفقا لجابر.

وطالب جابر باعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني وفي اتفاقية باريس الاقتصادية مشيرا الى ان هناك جهات لا تريد  تعديل هذا النظام، لوجود علاقات قوة ومصالح مع كبار المستثمرين في فلسطين الذين يهددون بسحب استثماراتهم.

وقال جابر ان المواطن "يتسائل لماذا ادفع ضريبة تساوي بمقدار الضريبة المفروضة على اصحاب الثروات ورؤوس الاموال"، مشيرا الى ان تقليص ظاهرة التهرب الضريبي في ظل غياب العدالة الضريبية والاجتماعية امر صعب.

واشار جابر الى ان 90% من موازنة الحكومة تأتي من الضرائب والمكوس تزامنا مع موازنة غير مطروحة لعام 2018.ودعا جبر النقابات والمؤسسات والمواطنين الى التحرك الجدي للضغط على الحكومة لتقليص الضرائب وتعديل قوانينها وإخراج الموازنة العامة الى النور.

راية اف ام