رام الله الإخباري

ندّد نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي بالإقرار المبدئي لمشروع قانون ضم مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية فيالضفة الغربية، مؤكدا أنها "مقدمة لضم المستوطنات التي توجد فيها هذه المؤسسات".

وقال النائب من القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين في تصريح مكتوب  "إننا أمام خطوة خطيرة أخرى تخطوها حكومة الاحتلال والمستوطنين نحو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لهيمنتها وسيادتها".وأضاف "بعد أن تمت المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان، ها نحن نشهد قانونا خطيرا آخر تسعى حكومة اليمين من خلاله لضم مستوطنة أريئيل بذريعة ما تسمى جامعة أريئيل".

وقد صادق الكنيست بالقراءة الأولى في ساعة متأخرة أمس على مشروع قانون "جامعة أريئيل"، في إشارة إلى جامعة موجودة في داخل الكتلة الاستيطانية أريئيل شمالي الضفة الغربية.وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح صحفي  إن 24 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، في وقت اعترض 19 نائبا عليه.

وبادرت عضوة الكنيست من حزب البيت اليهودي اليميني الاستيطاني شولي موعاليم إلى طرح مشروع القانون الذي يحتاج إلى القراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا، دون أن يتضح موعد التصويت القادم.

في السياق ذاته، قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست في بيان مكتوب إن مشروع القانون الجديد "يلغي عمليا لجنة التعليم العالي بالضفة الغربية، وهي جزء من النظام العسكري الإسرائيلي، مقابل بسط صلاحيات مجلس التعليم العالي في إسرائيل وإعطاء صبغة قانونية إسرائيلية للوجود الاستيطاني في الضفة الغربية في المجال الأكاديمي".

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967، أقامت إسرائيل عشرات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

يشار إلى أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل كان قد وافق بالأغلبية الساحقة نهاية العام الماضي على قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير القرار في الكنيست كي يصبح قانونا.

الاناضول