أصدر النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بيانا بشأن نتائج حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها المملكة العربية السعودية نهاية العام الماضي.

وحسب البيان، الذي نشرت نصه "وكالة الأنباء السعودية"، الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 381 شخصا من تاريخ الأمر الملكي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر 2017، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

وأوضح بيان النائب العام السعودي أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووفقا لتلك الإجراءات فقد تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، كما تم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، وجرى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (حوالي 106 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول تشمل عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.