قال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق، إن رجال الأعمال الفلسطينيين يقفون خلف القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، نافيا نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الاعلام التابعة للاحتلال من أن رجال أعمال فلسطينيين التقوا بوزير جيش الاحتلال المتطرف أفيغدور ليبرمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة التجارية بمدينة رام الله، إن موقف القطاع الخاص من القضايا السياسية هو ذاته موقف القيادة السياسية التي انتخبها شعبنا وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ومع منظمة التحرير، والحكومة بصفتها ممثلة للقطاع الخاص عبر وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبين رزق أن القطاع الخاص الفلسطيني متماسك بكل شرائحه ومؤسساته وهو قطاع وطني ومناضل قدم الكثير لأبناء شعبه ولن يقف بعيدا عن هذا الشعب، بل هو جزء أصيل من هذا الشعب المرابط، مسخرين كل إمكانياتنا لخدمة هذا الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وشدد على الالتزام بكافة قرارات وتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد مؤخرا، وأن لا بديل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين، وادعاءات الاحتلال  بأن السلام الاقتصادي هو البديل أمر لن يحدث، ولن يحل السلام الاقتصادي مكان السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.

وأستنكر الهجمة التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا من أجل إبعاده عن قضيته الرئيسية، وهي تحديدا في مدينة القدس، شاكرا كل من يقف دعما للقدس ورفضا للقرار الأميركي.

وشدد على أهمية تشجيع وتنشيط التجارة مع الخارج وتذليل العقبات من أجل تقليص الاعتماد على اقتصاد الاحتلال وتشجيع رأس المال الوطني للعمل في فلسطين من أجل تطوير الصناعة ومختلف القطاعات الاقتصادية في الوطن.

وشكر كل الدول الصديقة التي دعمت موقف فلسطين وصوتت ضد القرار الأميركي الجائر، مؤكدا أنه آن الأوان لتحقيق ما يصبوا له الشعب الفلسطيني من انهاء بروتوكول باريس الذي لم يلتزم به الاحتلال ويستخدمه لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني لترك منتجات الاحتلال ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، والتوجه للمنتجات القادمة من الدول العربية ومن الدول الصديقة الداعمة لنا في القرار السياسي وترك متطلبات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد التأكيد وقوف القطاع الخاص خلف القيادة الوطنية وعدم السماح لا لليبرمان ولا لغيره أن يزعزع ثقتنا بالقيادة التي تعمل على الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروع، ولن يقبل القطاع الخاص أي بديل عن هذه القيادة الصامدة الواقفة إلى جانب شعبها حتى الحرية والاستقلال.

وكان وزير جيش الاحتلال ليبرمان، زعم في تصريحات له أن التجار الفلسطينيين يطالبون بإزاحة الرئيس محمود عباس عن قيادة السلطة بحجة أن وجوده يقف عقبة في طريق السلام ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم التجارية.