قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس، السبت، إن هناك مساعٍ لاستخلاص اعتراف دولي بدولة فلسطين.وشدد شكري، في مقابلة متلفزة، على رفض المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بناء على الوضع القانوني الدولي باعتبار القدس محتلة.وأشار إلى مساعٍ تبُذل حاليًا لاستخلاص اعتراف دولي بدولة فلسطينية، والدفع بحل الدولتين، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوربي لديه رغبة في إحلال عملية السلام.

وأوضح شكري أن "هناك فاصل بين جهود مصر في عملية السلام وتعاونها مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومعاهد السلام بين مصر وإسرائيل (1979)".

وطالب وزير الخارجية المصري، الولايات المتحدة بـ"تجاوز أزمة القدس والعودة لقواعد الشرعية الدولية".وفي 6 كانون الأول، ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وسط رفض وغضب شعبي عالمي واسع.

وفيما يتعلق بالأزمة مع السودان، قال شكري، إنه التقى نظيره السوداني إبراهيم غندور، واتفقا على إقرار البلدين للعمل المشترك، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير المصري أنه "أبدى رغبته في عودة سفير السودان للقاهرة للمساهمة في نقل الصورة الحقيقية للعاصمتين، ولاقى الأمر قبولاً لدى وزير الخارجية وقال إنه سيعود قريبًا إلى مصر".

وفي 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت الخرطوم استدعاء سفيرها لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لمزيد من التشاور، فيما قالت القاهرة إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية؛ أهمها مفاوضات سد "النهضة"، والنزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.وشدد شكري أن "مصر لا تتآمر ولا يمكنها الدخول في حروب مع أشقائها، وحل القضايا والنزاعات يكون بالطرق السلمية وليس بالحروب".

ومتطرقًا إلى أزمة سد النهضة، قال شكري، إن "إثيوبيا سحبت تصريحاتها الرافضة لدخول البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات سد النهضة".ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإثيوبية، في هذا الشأن، غير أن أديس أبابا أعلنت السبت الماضي رفضها مقترح مصر دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، فيما أعربت القاهرة وقتها عن قلقها حيال رفض المقترح الذي قدمته في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وطالب شكري جميع الأطراف "التأكيد على حسن النوايا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة".وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 مليون نسمة.