فتحت وزارة القضاء الإسرائيلية لأول مرة تحقيقا ضد محقق في جهاز الامن العام- الشاباك (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) للاشتباه بارتكابه أمورا محظورة خلال عمله الميداني، هذا بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت "هآرتس" ان هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها فتح تحقيق ضد رجل امن من جهاز الشاباك في وحدة التحقق من شكاوي الأشخاص الذين اخضعوا للتحقيق لدى الشاباك، والتي أقيمت قبل عشر سنوات، حيث امتنعت حتى الان من التحقق وفحص مئات الشكاوي حول التعرض الى التعذيب خلال التحقيق. وفتحت هذه الشكوى الجنائية خلال العام الماضي، وهي تتعلق بتحقيق ميداني قام به رجل الشاباك عام 2015.

فتح تحقيق جنائي ضد رجل امن او محقق في الشاباك تتعلق موافقة من وحدة التحقيقات التابعة لوزارة القضاء ووحدة التحقيقات مع رجال الشرطة، ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدرين مطلعين بان المستشار القضائي افيحاي مندلبيت طلب منه الاطلاع على القضية بنفسه. كما علمت الصحيفة بان الشكوى نفسها ضد المحقق لم تتقدم بها اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب، المنظمة المركزية المهتمة بالموضوع.

وأكدت وزارة القضاء لصحيفة هارتس بانه فتح التحقيق بعد شكوى قدمت قبل نحو عام، لكنهم لم يقبلوا الإجابة على أسئلة هآرتس حول هوية مقدم الشكوى، وما هي الأفعال التي تتعلق بها، وما هي الشبهات ضد المحقق ولما اقر بحويل الاستيضاح بخصوص التحقيق بعد فترة طويلة من الحادث. كما ردت الوزارة بان:"معالجة القضية لم يستكمل بعد، ولذلك فانه لا يمكنها التطرق اليها في هذه المرحلة".

مفتش شكاوى المستجوبين في جهاز الشاباك هي جهة موازية لمركز التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحش)، والتي مهمتها الاستيضاح حول الشكاوي ضد رجال الامن العاملين في الجهاز. وانتقلت صلاحيتها الى وزارة القضاء عام 2013 يعمل بها محقق واحد.

خلال العام الماضي، كشفت صحيفة هآرتس انه بين الاعوم 2009 و2016 وصلت هذه الوحدة مئات الشكاوي على أنواع تعذيب محظورة خلال التحقيقات ، غالبتها لفلسطينيين وبعضها من إسرائيليين يهود- اللجنة ضد التعذيب وحدها قدمت منذ عام 2001 الف شكوى. مع ذلك فان ولا واحدة منها وصلت حتى تحقيق جنائي او محاكمة. وعقبت وزارة القضاء حول هذا بان :" بان عملية فحص الشكوى جاءت في مرات كثيرة الى استخراج دروسا واستنتاجات مختلفة، او اتخاذ إجراءات تأديبية ضد محققين" وعلمت "هارتس" انه خلال العام الماضي فتح 50 استيضاح.