أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم الاثنين أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بخصم مبالغ مالية تعويضاً لعملائها الذين ادعت أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، تنفيذا لقرار ما يسمى بالمحكمة اللوائية.
وأشارت أن وزارة المالية الإسرائيلية قررت حجز مبلغ نصف مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية، التي قررت الزام السلطة
الفلسطينية بتعويض من قالت انهم تعرضوا للتعذيب والاضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس مع إسرائيل-العملاء-، مع الإشارة الى ان هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة
دفعات سيكون على السلطة الفلسطينية دفعها لصالح العملاء.