رام الله الإخباري

أمر النائب العام المصري نبيل صادق الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني 2018، بإجراء تحقيق عاجل في ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وبحسب صحف مصرية، فإن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق في تقرير نشرته الصحيفة الأميركية "ووردت فيه أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقبل أيام نشرت نيويورك تايمز، عدة تسريبات تتعلق بتوجيه ضابط مخابرات مصري أوامر لعدد من الإعلاميين، لتهيئة الرأي العام في البلاد بقول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس بدلاً من تل أبيب.

وكانت الصحيفة الأميركية أوردت، السبت، أن "ضابط المخابرات المصري" التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية "بنبرة هادئة" مع مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر.

وقال هذا الشخص إن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علناً، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حلّ سياسي يتمثل في رام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين"، محذراً من انتفاضة فلسطينية قد تضر الأمن القومي المصري.

ونفت القاهرة، لأحد 7 يناير/كانون الثاني، صحة التقرير.

وسبق أن أعلنت مصر رسمياً، عبر بيانات لعدة جهات منها الخارجية، رفضها قرار ترامب بشأن القدس فور صدوره، كما توجّهت لمجلس الأمن الشهر الماضي بمشروع قرار، نيابة عن المجموعة العربية، يؤكد ضرورة عدم المساس بوضع مدينة القدس، غير أن "الفيتو" الأميركي حال دون تمريره.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتأييد 128 دولة منها مصر، قراراً تقدمت بمسوّدته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً، وقلقاً وتحذيرات دولية.
وأثارت هذه التسريبات موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، فيما وصف بعض رواد الشبكات الاجتماعية هذه الواقعة بالخيانة.

 

هاف بوست عربي