عارض كبير الحاخامات لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين) في إسرائيل إسحاق يوسف، ، قانون فرض عقوبة الإعدام على منفّذي العمليات الفلسطينيين، والذي مر بالقراءة التمهيدية في الكنيست قبل عدة أيام.
وأحرج هذا الموقف كتلة "شاس" للمتدينين الشرقيين في الكنيست التي صوتت لصالح مشروع القانون، خصوصا في ظل امتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت لصالح مشروع القانون، "إلى حين استشارة المرجعيات الدينية"، خشية من تضارب مشروع القانون مع الشريعة اليهودية.
ويعتبر الحاخام يوسف، نجل عوفاديا يوسف الحاخام الأكبر السابق لليهود الشرقيين، مقرّبا جدا من القيادة السياسية لحركة "شاس".
وأعرب الحاخام يوسف في عظته الأسبوعية في القدس، السبت، عن خشيته من تطبيق القانون على اليهود، قائلا: "بحال فُرضت لا سمح الله، عقوبة الإعدام، فإن يهودا سيُقتلون، وهذا منافٍ للشريعة، لا يوجد أي سلطة كهذه في الشريعة".
وتطرق الحاخام أيضا لإمكانية فرض عقوبة الإعدام على غير اليهود، فقال "فكّروا إذا فرضت محكمة، عقوبة الإعدام على مخرب يدعى محمد، كم من الضجيج سيحدث في العالم، من إصدار القرار وحتى تنفيذه؟، حينها سيكون اليهود في فرنسا وإسبانيا وكل الأماكن، عُرضة للخطر" حسب قوله.
وأوضح يوسف أن "جميع الشخصيات الأمنية يقولون إنه ليس في القانون أي منفعة، الأمر غير مرتبط بيمين أول يسار، جميع الحاخامات عارضوا عقوبة الإعدام".
وتلقت "شاس" انتقادات من الشارع المتزمت دينيا في إسرائيل سابقا، بعد تمسك زعيمها أريه درعي، بمنصبه كوزير للداخلية، بعكس زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، الذي استقال من وزارة الصحة، احتجاجا على تنفيذ شركة القطارات الحكومية، أعمال صيانة في سكك الحديد في يوم السبت، المقدس لدى اليهود.