قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تفحص منذ عدة أسابيع شبهات بضلوع موظفين كبار في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مخالفات على صلة بقضايا فساد ورشاوى.وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، الليلة، بأن الفحوصات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية “تتركز حول شبهات تتضمن التلاعب بمناقصات، وإدارة غير سليمة”.

ويتوقع أن يدلي أحد المشتبه بهم المركزيون بتفاصيل جديدة بشأن الرشوة التي تلقاها بيتان من جهات مختلفة، وأن تجري الشرطة مواجهة بينه وبين بيتان.وتطال الشبهات “موظفين كبار” بمكتب نتنياهو، وبعض موظفي المكتب “قدّم إفادات لدى الشرطة”، بحسب ما كشفت عنه “القناة العاشرة” على موقعها الإلكتروني.

كما نقلت عن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية “إيلي غرونر” قوله إن “المكتب لا علم لديه بأن الشرطة تجري أية فحوصات”.وفي سياق منفصل، يتعلق بملف فساد آخر يُعرف بملف 3000، أو قضية الغواصات، كشف “شاهد الملك” ميكي غانور لمحققي وحدة “لاهاف 433” أنه استنفر المحامي دافيد شيمرون، المقرب من نتنياهو، لعرقلة صفقة السفن مع كوريا الجنوبية. علمًا أن غانور كان ممثل شركة بناء السفن والغواصات الألمانية “تيسنكروب” بالكيان.

ويتضح أن شهادة غانور، التي كشف عنها الثلاثاء، للمرة الأولى في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تعزز الادعاءات بأن شيمرون لم يقدم له خدمات عادية كمحام وزبون، وإنما كان شريكه في الوساطة بين الكيان وألمانيا، وعمل على الدفع بصفقة شراء السفن من “تيسنكروب” مقابل عمولة وصلت إلى 20% من قيمة الصفقة.