رام الله الإخباري

تعرّض "حساب المواطن" السعودي على تويتر مساء أمس الاثنين لاختراق إلكتروني وجرى نشر تغريدة أثارت جدلا واسعا بين المغردين السعوديين، فيما وُجهت أصابع الاتهام إلى قطر التي تعرّضت هي الأخرى لاختراق مماثل!

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية في العام الماضي (2017) ويستهدف دعم الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين، إذ يمنحون مبالغ مالية للمسجلين في الحساب لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه. 
 

تبادل اتهامات 
وجاءت التغريدة بعد سؤال مغرد سعودي إن كان الدعم يشمل الماء والبنزين ليكون الرد: "عزيزي المستفيد حساب مواطن هو برنامج أُنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

سارع الحساب إلى حذف التغريدة التي سرعان ما تداولها الناشطون، ونشر تغريدة أخرى قال فيها إنه تعرض لاختراق، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق".
من جهتها، قالت قناة الإخبارية السعودية على صفحتها على تويتر إن حساب المواطن في تويتر تعرض للاختراق من قبل "معرفات قطرية"(IDs).

المعرفات القطرية ذاتها لم تسلم هي أيضا من "الهاكر" المجهول، فتعرّضت صحيفة العرب القطرية أيضا للاختراق، ليزيد الطين بلّة. وجرى نشر التفاصيل المتعلقة بواقعة قرصنة الحساب السعودي على موقعها الالكتروني، وتضمّن المنشور تبني بالاخترق من قِبل مجموعة  تدعى "صقور قطر"، وذلك "ردّا على المقاطعة ضد قطر"، لتسحب هي الأخرى المنشور على موقعها وتؤكد أن هذا الخبر المتداول عار تماما عن الصحة، ولم يصدر عن المؤسسة، وأنه محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري.
وأشارت إلى أن "عدم التزام الهاكرز بالخط التحريري لصحيفة العرب فضح مسرحية اختراق حساب المواطن".
وأكدّت أن "العرب" الآن بالتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر.

اختراق جيوب المواطنين 

وبعد حملة الاختراقات برز وسم #الراتب_مايكفي_الحاجه3 على تويتر وجرى تداوله بشكل كبير بين المستخدمين السعوديين معبرين عن استيائهم من ارتقاع أسعار البنزين والكهرباء ومطالبين بإلغاء الضرائب، فيما رجح آخرون أن توقيت هذا الاختراق لحساب المواطن السعودي ما هو إلا خطوة مقصودة لتشتيت انتباه السعوديين عن غلاء المعيشة وإلهائهم بشتم قطر مؤكدين على حقيقة ان "جيب المواطن هو من اختُرق"! 
 
ويذكر أنه مع دخول العام 2018 رفعت حكومة المملكة العربية السعودية أسعار الكهرباء والماء والمحروقات، ضمن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، للحد من عجز الموازنة وتنويع مصادرها بعيداً عن النفط.

 

قناة الجديد اللبنانية