يناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية، وإن أي مقترح لتقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.

ومن المتوقع أن يعرض على الكنيست مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ وعزل الأحياء في القدس الشرقية خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية للاحتلال الإسرائيلي.وينص مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.

ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضوا بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي"، وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، قرر في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت على قانون "القدس الموحدة"، الذي كان سيعرض على الكنيست للتصويت مباشرة بعد إعلان ترامب.

وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون في اللجنة الوزارية للتشريع وبالقراءة الأولى بالكنيست، حيث كشف القانون عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون قبل عدة أشهر وتم إدخال تعديلات عليه عقب تباين بالمواقف بالائتلاف الحكومي حيال بعض بنوده.

ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى 80عضو كنيست. وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد 61 عضوا والتوجه إلى استفتاء عام. وكان حزب "البيت اليهودي" يسعى إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة 80 عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألف من 61 عضو كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو بغالبية 61 عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة "فك الارتباط" مع قطاع غزة 67 عضو كنيست، وعلى اتفاقية السلام مع مصر، والتي تضمنت الانسحاب من سيناء، صوت 105 أعضاء كنيست.