رام الله الإخباري

يرى كثير من رجال الاعمال والصّناع في محافظة الخليل، ان استحداث ثلاثة محافظات في الخليل، لن يُؤثر على الواقع الاقتصادي للمحافظة كونها عصب الاقتصاد الوطني، فيما أكد عدد من قيادات و وجهاء الخليل أن ذلك لن ينعكس سلباً على النسيج الاجتماعي ، ويرونه اجراء إداري تستحقه الخليل، وسيعمل على القضاء على الكثير من الظواهر السلبية في المحافظة في ظل زيادة عدد أفراد الاجهزة الامنية وخاصة الشرطة، فيما يُعارض عدد منهم الاستحداث مطالبين بزيادة المشاريع التنموية من قبل الحكومة لمحافظة الخليل.

عضواللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، دعا الحكومة لاستحداث المحافظات الثلاث حتى يتم انصافها بالشكل الذي تستحقه.

وأشار إلى ان الحكومة كلفت وزيري الحكم المحلي والمالية لدراسة هذا الاستحداث وعرضه على الحكومة واعتماده ضمن موازنة الحكومة للعام 2018.

وقال رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي:" ان حدث هذا الاستحداث فهو لن يؤثر على الواقع الاقتصادي للخليل، وسيؤثر بشكل ايجابي على المشاريع التنموية ويأخذ كل واحد حقه من تلك المشاريع".

وأضاف:" ستبقى الخليل محافظة على وحدتها، والاستحداث هو اجراءات إدارية ولن يكون لها تأثير على الناحية الاقتصادية والاجتماعية".

ويوافقه في الرأي أمين سر نقابة تجارة المواد الغذائية محسن زلوم، حيث قال:" لن يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي والحركة التجارية".

ولم يخف زلوم تخوفه من ظهور بعض السلبيات التي قد تحدث بعد عملية الاستحداث، مضيفاً:" قد تحدث بعض الامور السلبية والتي لا نرغب بأن تطفو على السطح مثل الصلاحيات الادارية لكل محافظة ولكل محافظ او مؤسسة حكومية".

في حين قال رئيس غرفة شمال الخليل نور الدين جرادات:" الاستحداث لن يؤثر على الوقاع الاقتصادي لكنه سيعمل على تقطيع اوصال المحافظة وهذا ما نرفضه، ربما الخدمات ستتغير لكن يجب انصاف الخليل ويكفي الاجحاف الذي تعانيه".

وقال القيادي في حركة فتح لافي غيث، ان الاستحداث قد يخدم الخليل بمحافظاتها الأربعة من حيث المشاريع التنموية والصحية والأمنية التي ستقدمها الحكومة، مطالبا بزيادة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية بما يتلائم مع الاستحداث.

وأوضح:" يجب زيادة عدد أفراد الشرطة العاملين في محافظة الخليل، وهذه الزيادة هي مطلب من الجميع، ومن خلال الاستحداث سيتم زيادة عدد أفراد الشرطة حيث ان لكل محافظة شرطتها الخاصة وهذا بالتالي سيعمل على اشاعة الامن والامان، بالإضافة الى القضاء على الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين، كما ان الاستحداث سيخدم قطاع العدالة بشكل رئيسي ويُصبح مجلس القضاء الاعلى ملزماً بتوفير المحاكم المختصة في كل محافظة والاسراع في البت وحل قضايا المواطنين العالقة في محاكم الخليل بسبب النقص في عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة وشرطة التنفيذ".

وأضاف :" نحن مع وحدة الخليل، والمسجد الابراهيمي يوحدنا جميعاً، وان كان الاستحداث فيه مصلحة للمواطنين فعلى الحكومة الاسراع في تنفيذ ذلك".الا ذلك يرى عضو مجلس السلم الاهلي في محافظة الخليل الحاج نافذ الجعبري، بأن استحداث المحافظات سيعمل على القضاء على العديد من الظواهر السلبية كالمركبات غير القانونية من خلال تواجد قوى الامن الفلسطيني في كافة أرجاء هذه المحافظات.

وقال:" بالإضافة الى تعزيز السلم الأهلي، فإن الاستحداث سيجلب معه الكثير من فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، وزيادة المخصصات والمشاريع التنموية ومنا هنا سيتم انصاف الخليل بأربع محافظات".

في كانون الأول من عام 2013، قدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، توصية للرئيس محمود عباس باستحداث 3 محافظات جديدة في الخليل، بهدف إنصاف الخليل وسكانها في مجالات التنمية والتطوير أسوة بما حدث في شمال ووسط قطاع غزة، حيث استحدثت 11 محافظة جديدة، بعيداً عن أي آثار سلبية على النسيج الاجتماعي للمواطنين في الخليل.

الرئيس محمود عباس، كان قد أرسل توصية عريقات الى رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لدراستها، وفي العام 2016، قدم وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج مقترحاً لتقسيم الوطن الى 4 أقاليم وطالب بتضمين هذا المقترح ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022، وهذه الأقاليم : إقليم الشمال ومركزه مدينة نابلس، وإقليم الوسط ومركزه الدائم مدينة القدس، ومركزه المؤقت رام الله، وإقليم الجنوب ومركزه مدينة الخليل، وإقليم الساحل ومركزه مدينة غزة.لكن هذا المقترح لم يرى النور بعد، في ظل ان الدراسة التفصيلية لم تكن جاهزة في حينه.

اضافة الى وجود الكثير من العراقيل التي اعترضت المقترح وبضمنها ان يكون لقطاع غزة اقليمين وليس اقليم واحد نظراً لعدد السكان، كما ان المخطط الهيكلي للمدن لم يكن جاهزاً، وطرحت اسئلة كثيرة حولها مثل: هل ستكون المحافظة تابعة للإقليم، ومن الذي سيترأس الاقليم ؟

وكالة معا