وضعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي خطة تحرك للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السادس الذي عقد بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، ومشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" - عضو البرلمان العربي عزام الاحمد، يوم أمس، متابعة تنفيذ قرار البرلمان الصادر عن الجلسة الطارئة المتضمن خطة التحرك للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأوصت اللجنة، مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي، كما أوصت بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
كما أوصت اللجنة، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.
وانتهت اللجنة من إعداد مشروع خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م على أن يُعرض مشروع الخطة على الجلسة العامة للبرلمان العربي المُقرر عقدها يوم الخميس 28 ديسمبر 2017م لإقرارها.
وطالبت اللجنة في مشروعها بضرورة تواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة للاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017م بقرية النبي صالح قُرب رام الله، وقتل الفلسطيني المُقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017م، والذي سبق أن قُطعت ساقيه في عدوان القوة القائمة بالاحتلال على غزة عام 2008م.
وأيدت اللجنة، مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وطالبت اللجنة مخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار في وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.