رام الله الإخباري

أثارت براءة الفلسطيني خليل نمري (23 عاما) من مدينة القدس من التهم الموجه اليه والذي اعتقل بعد الاشتباه بتنفيذه عملية أمنية داخل فندق، انتقاد قضاة محكمة الصلح في مدينة بئر السبع المحتلة 

وتم اعتقال الشاب الفلسطيني في عام 2015 في مدينة إيلات في اقصى جنوب فلسطين المحتلة  المطلة على البحر الأحمر، بعدما زعم الشاباك انه حصل  على معلومات حول عملية أمنية داخل فندق "بي سنتر" تلقتها من أحد العاملين في الفندق المذكور.

وقال القضاة، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية  "إن طرق التحقيق التي يتبعها جهاز الشاباك غير واضحة. في حال تلقى الشاباك معلومات أمنية فانه يعرف تماما كيفية التحقيق في الامر، ولكن الحالة امامنا، ووفقا للأدلة المتوفرة لدينا، هناك قلق ملموس من اعتقال المدعى عليه لمدة سنتين ظلما، دون ذنب ارتكبه".

وتم اعتقال النمري بعدما لاحظ عامل في الفندق ان تجواله مثير للريبة، وبعد التحقيق معه لدى جهاز الشاباك "اعترف النمري انه كان ينوي القيام بعملية أمنية".

وأضاف القضاة "لقد تم اعتقال المشتبه فيه ضمن إطار معايير الشاباك غير الصحيحة" وتابعوا أن "جهاز الأمن العام كان واثقا جدا من نفسه، واتهم محققوه مرارا المشتبه فيه بأنه كان يكذب حول زيارة الفندق عندما قال الحقيقة".وطالب القضاة جهاز الشاباك بمراجعة طرق التحقيق التي يتبعها علما ان المشتبه فيه قبع في سجون الاحتلال  سنتين دون وجه حق.

من جهته قال الشاباك في رده على القضاة "قرار محكمة الصلح في بئر السبع بقضية خليل النمري، بكل حيثياته، يتم دراستها في أيامنا هذه مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك دراسة إمكانية الطعن على الحكم إلى المحكمة العليا بشأن هذا القرار".

 

وسائل اعلام اسرائيلية