أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثالث 2017، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات، الذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2017، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 443.7 مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته 9.7% عن الربع السابق. ويعزى هذا العجز إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,171.4 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 247.9 مليون دولار.
ويعزي الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع في تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 29.9%، إضافة إلى ارتفاع التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 17.5% عن الربع السابق.
في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 558.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 33.4% عن الربع السابق. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 525.1 مليون دولار، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 51.4 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 417 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 7.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 78.5%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 34% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 278.6 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 96.4 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 182.2 مليون دولار. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد انخفاضا مقداره 13.2 مليون دولار مقارنة مع ارتفاع مقداره 38 مليون دولار في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
