رام الله الإخباري
ناقشت المحكمة العليا يوم أمس، الإثنين، التماسات مقدمة بخصوص بيت عائلة أبو رجب من الخليل، وذلك بعد أن قامت قطعان المستوطنين بالسيطرة عليه في وقت سابق بتاريخ 25/07/2017، وأمهلت المستوطنين حتى الأحد القادم لإشعارها بموعد إخلاء البيت.وقد تقدمت عائلة أبو رجب بالالتماس الأول تطالب فيه بإخلاء قطعان المستوطنين من البيت الذي استولوا عليه عنوة، وما زالوا موجودون به حتى اليوم.
في المقابل، وبشكل غير مسبوق، تقدم المستوطنون بالتماس عكسي لمنع إخلائهم بحجج واهية عديدة لا صلة لها بأرض الواقع، هدفها إطاله أمد بقائهم في البيت، الأمر الذي يعطيهم برهة من الزمن لكي يقوموا بالضغط السياسي على حكومة نتنياهو لمنع إخلائهم من البيت الذي يقع على مقربة من الحرم الإبراهيمي الشريف، علما أنه كان محط أنظار المستوطنين منذ سنوات.
وفي رده على التماس عائلة أبو رجب، أعلن المستشار القضائي موقفه من الالتماس. وبحسبه فإنه يجب على المستوطنين إخلاء البيت، ولكنه لم يحدد، في الوقت نفسه، موعدا واضحا لتنفيذ الإخلاء، حيث أعطى وزارة الأمن والجيش فرصة للتفاوض مع المستوطنين لإخلاء البيت باتفاق معهم، وهو أمر مستهجن ويعكس انحياز وزارة القضاء الإسرائيلية للمستوطنين وممثليهم بشكل تام، علما أن الاستيلاء على البيت ودخوله تعارض مع موقف سابق للمستشار القضائي للحكمومة من العام 2013، والذي أمر بإخلاء نفس البيت في حينه بعد أن سيطر عليه المستوطنون في المرة الأولى عام 2013، لحين البت بادعاءاتهم بملكية البيت عن طريق الجهات القضائية المختصة.
وفي أعقاب إعلان المستشار القضائي موقفه هذا، وبعد أن شارفت المهلة المعطاه لإقناع المستوطنين بإخلاء البيت بطريقة طوعية، تقدم المستوطنون بالتماس عكسي بداية شهر أيلول/سبتمبر، وقد حصلوا عن طريق المحكمة العليا على أمر احترازي لمنع إخلائهم لحين سماع الالتماس والبت فيه.
واعتمد هذا الالتماس على ادعاءات قانونية واهية جوفاء لا تستند ولا تمت للواقع بأية صلة، وهي في حقيقة الأمر تعكس توقعات المستوطنين والتجاوب والتفاعل معهم سواء عن طريق المستشار القضائي أو المحكمة العليا حتى وإن كان موقفهم القانوني ضعيفا جدا.
وناقشت المحكمة، يوم أمس، الالتماسات على مدار 3 ساعات متواصلة برز خلالها تعامل متساهل وغير حاد نوعا ما لرئيسة المحكمة العليا الجديدة مع موقف المستوطنين وطعونهم التي تتعارض بوضوع مع تعاليم القانون الواضحة، ومع سلامة الإجراءات لتقديم التماس أمام المحكمة العليا مثل حسن النية واحترام سيادة القانون والامتناع عن خرق قرارات سابقة ملزمة.
ورغم ذلك، وفي نهاية الجلسة استطاع ممثلو ومحامو عائلة أبو رجب، وهم المحامي سامر شحادة، والمحامي علاء محاجنة والمحامي غياث ناصر والمحامي محمد دحلة، إقناع المحكمة بضرورة إصدار أمر إخلاء البيت، وإعادة الامر لما كان عليه قبل عملية الاستيلاء غير القانونية. وعليه، أوعزت المحكمة لممثلي المستوطنين إشعار المحكمة حتى يوم الأحد المقبل بتاريخ الإخلاء المرتقب، وفي حال عدم إبلاغ المحكمة سيصدر قرار بإخلاء البيت.
يذكر أن بيت أبو رجب محط أنظار المستوطنين منذ سنوات عديدة لقربه من الحرم الإبراهيمي، وهو مطروح أمام الهيئات القضائية المختصة منذ أعوام للبت بدعاوى المستوطنين التي تزعم ملكيتهم عليه.
عرب 48
