رام الله الإخباري
اصدرت محكمة العدل العليا اليوم الاحد في جلسة عقدتها في مقرها في مدينة رام الله قرار بوقف اضراب اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية.وجاء القرار بعد نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعها القائم بأعمال جامعة النجاح ماهر النتشة ضد نقابة العاملين في جامعة النجاح، بحجة التأثير على سير العملية التعليمية بعد اعلان اتحاد العالمين في الجامعات عن خطوات احتجاجية رفضاً لقرار ادارة الجامعة عدم ادراج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد.
وقال محامي اتحاد النقابات فراس كراجة لوطن عقب صدور القرار ان "الخطورة القانونية في القرار والذي شكل صدمة هو ان اتحاد النقابات قرر الغاء الاضراب، وهذا ما صرجنا به كتابيا وبصفتي وكيلا بأنه تم الغاء كل الفعاليات والنشاطات حتى السابقةن ومنها الغاء الاضراب ، الا ان المحكمة قفزت عن ذلك ".
واضاف كراجة "بدلا من ان تحكم المحكمة العليا بعدم جدوى الدعوة وسقوطها باقرار المدعي عليه بوقف الاضراب، ذهبت لاصدار قرار ملغي وهذا هو جوهر الخطورة القانونية".واوضح كراجة ان التفسير القانوني للقرار " ان اي اضراب ستدعو اليه النقابات سيتم وقفه بقرار من المحكمة العليا، التي تتخذ توجها لالغاء ووقف الاضرابات والاحتجاجات الشعبية ".
من جانبه قال عضو اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات عبد الله نجاجرة لوطن بعد صدور قرار محكمة العدل العليا "ان هناك من يريد بالفعل تكميم الافواه وان يحول قطاع التعليم العالي كبقية القطاعات المهمشة التي اصابها العطب لكن ذلك لن يكون".
واضاف نجاجرة "ان الاتحاد سيعقد اجتماعا في غضون يومين للنظر بالاجراءات اللاحقة سواء الجانب القانوني او غيرها"، مضيفاً "ان اجراءاتنا ستكون محمية بموجب القانون الاساسي".وحول تلك الوسائل قال نجاجرة " لن نعدم الوسيلة سنستمر بكل الوسائل والامكانيات المتوفرة في طار الشرعية القانونية والاخلاقية ولن نتراجع ابدا، وسنبقى اوفياء لحقوق العاملين وانجازاتهم في الجامعات الفلسطينية".
من جانبه قال المحاضر الاكاديمي وسام الرفيدي لوطن ان " ان قرار المحكمة جاء وفق ما قبل لوجود خلل بالاجراءات القانونية، لذلك سنجتمع بالاتحاد مع مستشارنا القانوني وسندقق باجراءاتنا القانونية وسنستمر لاحقا باجراءاتنا".واضاف الرفيدي " سنجهز اجراءاتنا القانونية حسب القانون الفلسطيني وقرار المحكمة لمواصلة كل اشكال النضال للحفاظ على حقوق العاملين .. وان كان الاضراب احداها فليكن".
وكانت مؤسسة الحق قالت في بيان لها استباقا لقرار محكمة العدل العليا " أن صدور قرار عن المحكمة يقضي بوقف الإضراب من شأنه أن يؤدّي إلى "تجريم" الأنشطة النقابية لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إذا استمرت ولم يتم الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي يؤكد أهمية لغة الحوار والاعتراف بالحق في ممارسة الإضراب في العمل النقابي، وصولاً إلى حل عادل يكفل لأساتذة وموظفي الجامعات حقوقهم وانتظام العملية التعليمية."
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد اكدت أن الحوار هو المخرج الوحيد لما تشهده الجامعات حالياً من تباين الرؤى والمواقف، وطالبت جميع الأطراف بالاحتكام الجاد للنقاش المسؤول وفق القانون وبما لا يؤثر على المسيرة التعليمية خاصة في أوج الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم.
وطن للأنباء
