رام الله الإخباري

تعتزم الشرطة الإسرائيلية التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو"، بشبهة تلقي "الرشاوى والخداع وخرق الأمانة" في نهاية التحقيقات الجارية في "قضية الهدايا" أو ما يعرف بـ "ملف 1000".

هذا ما كشفت عنه "القناة الثانية" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى الإفادة التي أدلى بها رجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكر، الثلاثاء الماضي، والتي جاء فيها أن الهدايا التي قُدمت إلى "عائلة نتنياهو"، لم تكن هدايا بين أصدقاء "وإنما استجابة لمطالب عائلة نتنياهو وأنه اضطر لتلبية تلك المطالب".

وكان باكر قد وافق، بعد مماطلة طويلة وتهرب، على الإدلاء بشهادته بعد أن حصل على تأكيدات من الشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام شهادته ضده. ونُقل عنه تأكيده للمحققين أن رجل الإعمال، رانون ميلتشين، قد طلب منه مساعدته في تقديم الهدايا لعائلة نتنياهو.

"محاولة بائسة أخرى لصناعة عناوين"

إلى ذلك، نقلت "القناة الثانية" رد "مقربين من نتنياهو" على نية الشرطة التوصية بتقديم لائحة اتهام ضده، جاء فيه "إنها محاولة بائسة أخرى لصناعة عناوين تفتقر للمضامين"، ولذلك "لن يكون هناك أي شيء"، في إشارة إلى لائحة الاتهام.

يُذكر أن "القضية 1000" يعتمد ملفها بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها رجل الأعمال، رانون ميلتشين، لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، وجمعت الشرطة في إطار هذه القضية أكثر من 90 إفادة 'ترسم صورة واضحة' حول الشبهات المنسوبة لنتنياهو.

كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشرطة الإسرائيلية، تبدو وكأنها في سباق مع الزمن، لتتمكن من التوصية بتقديم لائحة الاتهام هذه، قبل سن "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة إرفاق توصياتها بملفات التحقيق التي تجريها، والذي يسري بإثر رجعي على تحقيقاتها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويحصر تلك المهمة بيد النيابة العامة.

 

عرب 48