اسرائيل تغلق المعابر وتمنع عمال وتجار الضفة من الدخول اليها

اغلاق معابر الضفة الغربية مع اسرائيل

 اعلنت مصادر صحفية اسرائيلية ان العاملين في شركات الامن الاسرائيلية على المعابر بين الضفة الغربية واسرائيل قرروا خوض اضراب عن العمل يوم الاحد المقبل

.وبذلك ستكون المعابر مغلقة امام العمال والتجار الفلسطينيين ولن يتمكنوا من الوصول الى اماكن عملهم.هذا وكان العاملون في شركات الامن الاسرائيلية قد خاضوا الاسبوع الماضي اضرابا على المعابر التجارية لمدة يوم لوجود خلافات مالية بينهم وبين الحكومة الاسرائيلية.

وكشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي أن العمالة الفلسطينية التي لا تحمل تصاريح عمل داخل إسرائيل ازدادت في السنوات الأربع الماضية بنسبة كبيرة، مما ما يعني أن هناك طلباً متزايدا على العمالة داخل إسرائيل، تزامنا مع ارتفاع نسب البطالة في السوق الفلسطينية.

وبحسب التقرير، يبلغ متوسط أجور العاملين الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل قرابة 186 شيكلا يومياً (خمسين دولارا)، مقارنة مع 160 شيكلا (أربعين دولارا أميركيا) للعمال الذين لا يحملون تصريح عمل.كما ذكر أن نسبة العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية في إسرائيل في عام 2014 بلغت 2.2% من إجمالي عدد الموظفين والعاملين في إسرائيل، كما بلغ عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل 112 الف عامل 

وأوضح أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل يصل إلى 70 ألف عامل بنسبة 65% من إجمالي عدد العاملين داخل إسرائيل، بينما يدخل باقي العمال بشكل غير قانوني.ويقصد بالعمالة الفلسطينية العمال من حملة الجنسية غير الإسرائيلية، حيث يعتبر التقرير العاملين العرب من القدس وفلسطينيي 48 عمالا إسرائيليين بسبب حملهم الهوية الإسرائيلية، وخضوعهم لقوانين العمل الإسرائيلية.

ويستثنى من هذه الأرقام العمال الفلسطينيون الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة عشرين ألف عامل، طبقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني واعتبر البنك أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل مهمة جداً للاقتصاد الفلسطيني، مستشهدا بتقرير آخر للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صادر في الشهر الماضي، قدّر فيه عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل  بنحو 11.7% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية، بينما بلغت أجورهم نحو 12.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي  الذي بلغ 11.4 مليار دولار.