أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك \"أساس معقول\" للبدء بتحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان.

وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من يناير أن من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.

وفي 8 يناير، أصبح الفلسطينيون رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الأمر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام إلى إسرائيل أمام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.

وقبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بأنها \"تاريخية\" للمحكمة، فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الماضي.

وطلب الفلسطينيون رسميا من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب \"جرائم حرب\"، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.