أعربت حكومة الوفاق الوطني، عن أسفها لمنع النقابات التابعة لحركة حماس، وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة الى منعها موظفي المالية والاوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الحكومة تنظر بأسف واسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين اول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم .

وشدد على ان دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.واكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.