رام الله الإخباري

قامت السلطات الإسرائيلية بتوزيع بلاغات على أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون في منطقة النقب، الأسبوع الماضي، تمنعهم بالبيع لسكان القرى مسلوبة الاعتراف، وحذرت السلطات من أنها ستصادر مركباتهم إذا ما التزموا بذلك.

ويأتي هذا التصعيد من قبل السلطات والشرطة الإسرائيلية في إطار تطبيق ما يسمي "قانون كيمينتس"، وهو تعديل في قانون التنظيم والبناء رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 25.10.2017 ويحتوي التعديل على عقوبات تقضي بمصادرة المركبات وفرض عقوبات صارمة على المحال التي تقوم ببيع أو تزويد مواد البناء للقرى غير المعترف بها، منها إعطاء صلاحية لمراقبي مكاتب التنظيم والبناء مصادرة سيارات نقل الباطون ونقل مواد البناء لمدة ثلاثين يوما أو أكثر وإصدار إخطارات بوقفها عن العمل.

ويضاف هذا التصعيد من قبل السلطات إلى سلسلة من الحملات الشرسة التي تنفذها في الآونة الأخيرة على النقب والقرى مسلوبة الاعتراف، بينها فرض عقوبات وهدم بحجة البناء غير المرخص. 

ويرى أصحاب المهن التي يمسها تطبيق هذا القانون أن "هذه القوانين تمس بحرية العمل وتشكل انتهاكا لدورنا في أداء عملنا وتقديم الخدمات التي يطلبها منا المستهلكون من أهالي القرى غير المعترف بها".

وأكدوا أن "الطب بالامتناع عن تقديم الخدمات، وعدم تزويد سكان القرى غير المعترف بها بمواد البناء والباطون وغيرها هو غير منطقي لاعتبارات منها عدم وجود أي جسم مؤسساتي مُلزم بإعطاء تراخيص بناء لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، ومن غير المنطقي والعادل لأصحاب المهن والمحال ومصانع الباطون معرفة من يملك ترخيصا لبيته ومن لا يملك، فهي محاولة انتقامية غير منطقية وعقاب جماعي للتجار والأهالي وللكثير من شرائح المجتمع العربي في النقب".

ورأوا أن "إحدى الجوانب الخطيرة في هذا التصعيد تظهر في محاولة السلطة لفصل وتفكيك المجتمع العربي وتجريم أهالي القرى مسلوبة الاعتراف أمام أهالي القرى المخططة في النقب في حال إسقاط العقوبات عليهم لتوفيرهم الخدمات الطبيعية للقرى غير المعترف بها، بتهمة البناء غير المرخص".

عرب 48