قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد يوم الخميس، إن "حكومة موازية ما زالت تعمل في غزة"، مضيفًا أن "المواطن لن يلمس شيئًا" قبل تمكين حكومة الوفاق بشكل فعلي.وأضاف الأحمد في مقابلة مع "إذاعة القدس" بغزة أن "هناك حكومة موازية ما زالت تعمل وتأمر في غزة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الشرعية لا تقبل على نفسها ذلك".

وذكر أنه "بدون تمكين الحكومة لن نستطيع الحديث عن شيء آخر، ولن يستطيع المواطن أن يلمس شيئًا آخر قبل أن يكون هناك حكومة تقوم بواجباتها".ولفت إلى أن ملف تمكين الحكومة أخذ الوقت الأكبر في حوارات القاهرة الأخيرة، وذلك بعد أن "شكت الحكومة أنها حتى الآن لم تتمكن من بسط سيطرتها على مؤسساتها ووزاراتها".

وتابع "المسألة ليست أن يذهب الوزير إلى وزارته ويشرب قهوة؛ المسألة كيف يمارس عمله (..) حل اللجنة الإدارية ليس بيان، نريد حلها عمليًا".وذكر أن "معظم الموارد والضرائب والرسوم تُجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة حتى الآن".وأكد أن صرف رواتب موظفي غزة في ديسمبر المقبل وفق اتفاق المصالحة "مرتبط بالتمكين".

وقال: "الأشقاء في قطر تعهدوا بدفع رواتب ستة أشهر ثم تراجعوا وقالوا لا نستطيع".وأضاف "اتفقنا أن تبدأ الحكومة تسلم الضرائب والرسوم والجباية الموحدة حتى تُدفع للمواطنين رواتب وكهرباء ومياه وصحة وتعليم. حتى الآن هذه المسألة لم تكتمل بسبب عدم التمكين، ولكن نحن نُصر أن نبحث عن حلول لها".

وتابع "قُلنا ندفع كما كانت تدفع اللجنة الإدارية الرواتب بنفس النسبة، لكن ذلك مرتبط بقضية الجباية، ورغم ذلك أنا من الذين اتصلوا مع بعض الدول لمساعدتنا في هذا الموضوع حتى لا تكون هناك مشكلة".وقال إن "الجميع أجمع في حوارات القاهرة أن الحكومة حتى الآن لديها مشاكل تريد أن تحلها" مضيفًا "لن تستطيع الحكومة أن تقدم الخدمات قبل أن يكون لديها أمن داخلي وشرطة وقضاء وغيرها.. كل شيء مرتبط بالتمكين".

وعبّر عن أمله أن "يُتخذ قرار بعدم التدخل في عمل الوزراء في غزة قبل 1 ديسمبر المقبل".وأوضح أن مصر سترسل وفدًا ليراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وستعلن عمن يضع العراقيل.وبشأن معبر رفح، أوضح الأحمد أن فتحه يحتاج إلى شقين: الأول متعلق بالوضع الأمني في سيناء، والثاني بمتطلبات الجانب الفلسطيني.وقال: "الأشقاء في مصر يقولون نخاف على المواطن الفلسطيني. هناك عمليات عسكرية ولا نستطيع فتحه بشكل كامل إلا حين يكون هناك أمن".

"إغلاق مكتب المنظمة"

وفيما يتعلق بعدم تجديد رخصة مكتب منظمة التحرير في واشنطن، قال الأحمد إن الضغوط تمارس على شعبنا الفلسطيني كله وفي مقدمته الرئيس محمود عباس.وأضاف أن "هدف أمريكا الضغط علينا حتى نركع، ونحن لن نركع".

ورأى أن "تحدي القرارات الأمريكية أقوى من كل الصواريخ".وأكد أن الرئيس عباس أصدر قرارًا بمنع المسؤولين الفلسطينيين في المنظمة والسلطة من لقاء أي مسؤول أمريكي "قبل أن تتراجع أمريكا عن قرارها"، مشيرًا لوجود "وساطات وتدخلات" لحل المشكلة.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن حل إقليمي يُرضي الكيان الإسرائيلي، ويُنتقص من الحقوق الوطنية لشعبنا، "وهذا لا يمكن أن نرضى به".