رام الله الإخباري

أكدت هيدز ناورت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة، ترغب بأن تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية، من الحفاظ على مكتب بعثتها مفتوحًا.

وقالت ناورت: "حكومة الولايات المتحدة، تود أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية، قادرة على إبقاء مكتب بعثتها مفتوحاً، ولهذا السبب أقول لا تجعلوا الأمور (بشأن استمرار مكتب منظمة التحرير الفلسطينية) أبيض أو أسود في هذه المرحلة".

ويعتبر هذا أول رد صريح على ملابسات قرار وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون السبت الماضي، بعدم المصادقة على شهادة تسمح باستمرار مكتب بعثة منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية مفتوحاً.

وأضافت ناورت أثناء مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أننا نستمر في تعاملنا واتصالاتنا مع السلطة الفلسطينية بشأن مكتب منظمة التحرير، ولدينا مناقشات أوسع حول مسائل أخرى تتعلق بالتسوية السلمية"، لافتة إلى أن التواصل مستمر وأنه لا تراجع عن مواقف بلادها فيما يخص التسوية السلمية، بحسب صحيفة (القدس) المحلية.

وحول غموض ملابسات قرار الإغلاق وأن أحداً لا يفهم تماماً طبيعة القرار وتعقيدات القانون الذي سنه الكونغرس، "لأن السبب ظاهرياً (وراء قرار الكونغرس) هو أنهم أضافوا بنداً لمشروع قانون الاعتماد (التمويل) الاستيلاء يشترط على الفلسطينيين استمرار انفتاح وعمل مكتب البعثة بواشنطن بعدم التوجه إلى أو التهديد بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي لا تنضم فيه إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة إلى بروتوكول، كما أن الفلسطينيين لم يتقدموا بطلب مقاضاة (أو انضمام) أمام المحكمة، فما الذي تريدينه من الفلسطينيين؟"، ردت بالقول: "إن القرار اتخذ بموجب القانون الأمريكي- وأنت تتحدث بوضوح عن قانون الكونجرس- وأنه من أجل التنازل عن القيود القانونية المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن، يجب على الوزير (تيلرسون) أن يشهد بأن منظمة التحرير الفلسطينية، قد امتثلت للشروط التي فرضها الكونغرس".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الجمعة الماضي، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل، وبررت واشنطن قرارها هذا بأن "السلطة" خالفت قانوناً أمريكياً ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن، إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.

 

دنيا الوطن