"يصل اليوم الاثنين، وفد من الفصائل والقوى الوطنية والسياسية إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار المقررة غدا الثلاثاء، لتقييم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة"، هذا ما أعلن عنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية 

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو أن تكون الفصائل شريكة فعليا، وليست مراقبة لطي صفحة الانقسام بشكل نهائي، مشددا على أن لدى الفلسطينيين القدرة والإرادة لتجاوز أية عراقيل، قد تعطل تحقيق المصالحة.

وأضاف: تمكين الحكومة هو خطوة أساسية للمضي في إتمام كافة خطوات المصالحة، غير أن تمكين العمل في الوزارات يسير ببطء، معتبرا أن فتح معبر رفح لثلاثة أيام مقدمة لافتتاحه بشكل نهائي ومتواصل، والخطوات العملية بالعودة للقانون بدأت فعليا، حيث تم إلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج إطار القانون.

وفيما يخص ملف الأمن قال: إن ملف الأمن يتعلق بأمن الوزارات، والسير، والمعابر، التي تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية، والعمل جار لتجهيز حرس الرئيس للتواجد بشكل فعلي ودائم وكامل على معبر رفح.

كما شدد الأحمد على أن من يطالب بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة دفعة واحدة، فإنه يريد وضع العصي في طريق تحقيق المصالحة، محذرا من تصريحات بعض النخب السياسية والدوائر الإعلامية المشبوهة التي تحاول إثارة المشاكل والإشاعات للتعطيل والتخريب على جهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وطالب وسائل الاعلام بلعب دور في بث روح التفاؤل بين المواطنين، والتصدي لكل المظاهر التي تحاول بث اليأس، والإحباط، مشيدا بالرعاية المصرية لاتفاق المصالحة، حيث عقدت بالقاهرة العديد من اللقاءات والحوارات منذ عام 2008، سواء كانت ثنائية بين حركتي فتح وحماس، أو شملت الفصائل كافة.

وأشار إلى أن التأخر في تنفيذ اتفاق المصالحة كان بسبب التغيرات الكثيرة في مصر، والمنطقة العربية، مشددا إلى أن مصر لم تتخل عن دورها القومي الكبير، وتعتبر الأمن الوطني الفلسطيني أساسا للأمن القومي العربي .

عودة إلى الوراء

أول المبادرات للمصالحة أطلقتها قيادات الأسرى الفلسطينيين في ايار 2006، والتي عرفت بوثيقة المصالحة، وسميت لاحقا "بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 ايار 2006، ومع ذلك ظل الانقسام قائما، ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في تشرين الأول 2006، لتهدئة الأوضاع.

اتفاق مكة

ومع استمرار أجواء التوتر في العام 2007، بادر العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مكة، على مدار ثلاثة أيام، ووقعت الحركتان على ما بات يعرف بـ"اتفاق مكة" في شباط 2007، وكلف الرئيس محمود عباس إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الحادية عشرة "حكومة الوحدة الوطنية"، إلا أن الاتفاق فشل بعد عدة أشهر رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الاعلان عنه، وانتهت الاشتباكات بسيطرة حماس على قطاع غزة في 14 حزيران 2007.

الورقة المصرية

تجددت الوساطة أوائل 2009 بين الفصائل، لتكون هذه المرة مصرية، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها، فيما باتت تعرف بـ"الورقة المصرية"، وطرحتها في أيلول 2009.وسارعت حركة فتح للتوقيع عليها، فيما طلبت حماس وقتا لدراستها، قبل أن تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت، وهو ما أدى إلى تجميد الأمور من جديد لشهور طويلة.

الحوار في دمشق

وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أواسط 2010، عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010.ورغم الإعلان عن جلسة جديدة أواخر ديسمبر 2010، فإن اللقاء لم يعقد.

الاحتجاجات العربية ودعوات إنهاء الانقسام

وفي 4/5/2011 وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على الورقة المصرية (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني)، وأقيم احتفال موسع بحضور الرئيس محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير خارجية مصر نبيل العربي، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، الا ان الجهود فشلت أيضا في انهاء الانقسام.

وفي 23 نيسان 2014، أعلن في غزة عن اجتماعات بين حركتي فتح وحماس، وخلال يومين أفضت إلى اتفاق المصالحة بين الطرفين، والالتزام باتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلال 5 اسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل حكومة رئاسية، وتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني.

حكومة الوفاق الوطني

أدت حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية في الثاني من حزيران 2014، حيث ضمت في عضويتها وزراء من الضفة الغربية، وقطاع غزة، على أمل وضع حد للانقسام المستمر منذ العام 2007.

آمال المواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة كانت معلقة على هذه الحكومة، حيث طالبوها بالعمل على رفع الحصار، وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة، وحل المشاكل المختلفة والقضايا العالقة، نتيجة الحصار المفروض منذ عام 2007.

ومع مرور الوقت، لم يلحظ المواطنون الفلسطينيون أي تغير، وأكدت الحكومة أن عدم تمكنها القيام بمهامها باستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وأنها ما زالت هي الحاكم الفعلي لقطاع غزة، الأمر الذي يمنع الحكومة من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب.

واستمرارا للجهود المصرية لإتمام المصالحة، كان الوفد الحكومي برئاسة رامي الحمد الله وصل الى قطاع غزة في 2 تشرين الأول، وتحديدا في 12 من الشهر ذاته، تم التوقيع رسميا بين حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي، الذي ينص على ان تعود السلطة الفلسطينية الى ممارسة عملها مجددا في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله في موعد أقصاه 1 كانون الأول من العام الجاري، وحل قضية الموظفين، والأمن، والمعابر.