في سابقة على مستوى السعودية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بتوجيه من الوزير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء أمس الثلاثاء، قرارا جديدا يعتبر الأول من نوعه، بتفتيش أمتعة الامراء والوزراء وعدم استئناء أي من أفراد العائلة المالكة القادمين والمغادرين للسعودية.

وبعد قرارات العاهل السعودي في إطار مكافحة الفساد، يبدو أن السعودية ماضية بتشديد الخناق على تهريب الأصول ونهب أموال الشعب، ومواصلة لمحاربة الفساد من قبل الأمراء والعائلة المالكة على وجه التحديد. 

وبتوجيه من وزير الداخلية السعودي صدر القرار بتفتيش أمتعة الأمراء والوزراء فى المطارات دون أي استثناء، كما وجه الجهات المختصة في الجوازات، بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان ودون استثناء، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ". التي أكدت أن الوزارة عممت على كافة الجهات المعنية أنه يمنع تطبيق أية استثناءات، يشمل الأمراء ومرافقيهم، والوزراء، وكبار المسؤولين.

 وينطبق قرار وزير الداخلية السعودي الأخير، كذلك، على مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى ووسائل النقل كافة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت عدة قرارات ملكية، بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، ومعاقبة المفسدين والمتورطين في قضايا فساد، وأصدرت قراراتها بتوقيف عدد من الوزراء السابقين والأمراء ورجال الأعمال.

وقامت الأسبوع الماضي بمزيد من الاعتقالات والتوقيفات في إطار الحملة لمكافحة الفساد، وقامت باعتقال المزيد من الرموز السعوديين في عالم الأعمال إضافة الى عدد من السياسيين.

على صعيد متصل أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس الماضي، أن السلطات أفرجت عن سبعة من أصل 208 موقوفين بقضايا فساد دون توجيه اتهامات إليهم. موضحا أنه تم استدعاء هؤلاء لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي تجريها السعودية بشبهات الفساد.