رام الله الإخباري

يعكف وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، على تحضير مشروع قانون يسمح للشرطة ويمنحها صلاحيات بعدم نقل وتسليم جثامين منفذي العمليات حتى تلتزم عائلات المنفذين بالشروط التي تحددها الأجهزة الأمنية، على أن يسمح القانون للشرطة أيضا احتجاز الجثامين كورقة مساومة حتى توافق العائلات على الشروط التي تحددها الأجهزة الأمنية.وعزز إردان مشروع القانون الخاص بضم عضو الكنيست من حزب "الليكود"، عنات باركو، وعضو الكنيست من "البيت اليهودي" بتسلال سموتريتش، وبموجب مشروع القانون، سيتم وضع شروط لإجراء جنازات للمنفذين، وذلك رغم معارضة وزارة القضاء الإسرائيلية.

وأثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء بشأن مشروع القانون، أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، معارضة للصياغة التي طلبتها الوزارة، والتي تفيد بأن الاشتباه المعقول في التحريض كاف لمنع تسليم الجثة.

وقال إردان في حديث لإذاعة الجيش إنه يعمل على تحريك مشروع القانون الذي سيحول دون التحريض ودعم "الإرهاب" في الجنازات لمنفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، ولفت أنه بادر للقانون على ضوء قرار المحكمة العليا الذي أكد أنه لا يوجد للشرطة أي صلاحيات أو سلطة لمنع نقل وتسليم جثامين منفذي العمليات.

ووفقا للإذاعة، فأن الهدف من مشروع القانون المقترح هو التصدي لمحاولات التعبير عن التأييد والتعاطف والتحريض وتحديد الهوية والتضامين مع العمليات المسلحة ومرتكبيها، وكذلك مع المنظمة والحركة التي ينتمي إليها منفذ العملية والأيديولوجية التي ينفذ الهجوم باسمها.ونقلت صحيفة "معاريف" عن أردان قوله "جنازة المنفذين تحولت لأحداث للتحريض تدفع الناس للخروج وتنفيذ عمليات، ورأينا ذلك في جنازة الشبان في أم الفحم". وحسب قوله "وظيفتي كوزير للأمن الداخلي منع جنازات كهذه. الجنازة ستقام فقط عندما يلتزمون بشروط الشرطة".

ومنذ بداية الهبة الشعبية، قال إردان إن الحكومة تنفذ وتعتمد خطا صارما فيما يتعلق بالجنازات وتشييع جثامين منفذي العمليات، وطلب إردان من الشرطة وضع شروط صارمة لإجراء الجنازات، وذلك لضمان ألا تصبح مراسم الدفن حملة تحريض والتضامن مع الأعمال المسلحة لمنفذي العمليات.

وذكر أن الحاجة للقانون أتت بعد الاشتباك المسلح بساحات الأقصى التي قتل بها شرطيين من حرس الحدود، حيث وضعت الشرطة شروطا قاسية أمام عائلات المنفذين من أم الفحم، كشروط لإجراء جنازة، لكن العائلات قدمت التماسا للمحكمة العليا، التي قضت بأن شرطة اسرائيل ليس لديها سلطة وصلاحيات لتأخير نقل جثامين المنفذين لدفنهم، وأن الأمر يتطلب موافقة وتصريح قانون من أجل تطبيق هذا الصلاحية.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل الحالة القانونية وفقا لقرار المحكمة العليا وأن ينشئ ويحدد صلاحيات وسلطة للشرطة التي تمكن قائد لواء بالشرطة أن يحدد ويأمر بالشروط التي لا تسمح بنقل الجثة لدفنها، وذلك في الحالات التي يوجد فيها اشتباه معقول بأن خلال المراسيم قد يكون أي عمل "إرهابي" أو ضرر بالأمن أو دعم "للإرهاب"، بحسب ما ورد في نص القانون المقترح.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ بها الوزير إردان موقفا كهذا ويأمر الشرطة بتحديد شروط قاسية من أجل إجراء جنازة، وذلك لكي يضمن أن مراسم الدفن لا تتحول لرحلة تحريض وتعاطف مع ما فعله المنفذ.

 

عرب 48