فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الشاباك لن يحيل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان للمحاكمة على خلفية قتله مواطنين أردنيين، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية محمد المومني إن الأردن لن يفتح السفارة ويعيد السفير قبل انصياع الاحتلال للقانون الدولي ومحاكمة القاتل.
وقال المومني في تصريحات صحفية إن موقف الأردن في قضية السفارة ثابت كما هو، مشيرا إلى أن الحكومة انصاعت للقانون الدولي، وتتوقع انصياع تل أبيب إليه ومحاكمة القاتل.
ونشرت القناة العبرية الثانية مزاعم لجهاز الشاباك أن التحقيقات مع حارس السفارة أثبتت تعرضه لهجوم على خلفية قومية ووجود خطر على حياته وبالتالي فإن إطلاقه للنار يعد دفاعاً عن النفس ولن تتم محاكمته.وقالت القناة إن عمان أبلغت تل أبيب رفض عودة السفيرة "عينات شلاين" إلى عمان، وطالب بتعيين سفير جديد بدلا منها.
وقالت القناة، إن الأردن احتج على تواجد السفيرة "شلاين" خلال لقاء القاتل حارس السفارة مع رئيس الوزراء بعيد وصوله إلى تل أبيب بعد أن أقدم على قتل أردنيين اثنين، وهو الحادث الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين الجانبين.وكان حارس الأمن في السفارة في عمّان قتل أردنيين اثنين، في مبنى تابع للسفارة، بزعم تعرضه لهجوم، ورفضت حكومة الاحتلال طلبا أردنيا بالتحقيق مع الحارس الإسرائيلي، قائلة إنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وسمحت له الحكومة بالعودة إلى تل أبيب.
وأجج الأمر غليانا في الشارع الأردني، الذي اعترض على طبيعة تعاطي الحكومة مع القضية، مطالبا بمحاكمة القاتل، وإعدامه، وبإغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير.
