لم تكد تمر أيام قليلة على هجمات باريس، التي أسفرت عن مصرع 17 شخصاً على الأقل، حتى بدأت دعوات تظهر في أوروبا من أجل وضع قوانين أكثر تشددا لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوة أثارت الجدل، وقوبلت باعتراضات من جهات عدة نظراً لأنها تستهدف الرقابة على الاتصالات والإنترنت، وبالتالي \"حرية التعبير\" في حد ذاتها.

ففي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن على هيئات وأجهزة الاستخبارات أن تحصل على السلطة القانونية لاعتراض الاتصالات المشفرة عبر الإنترنت للإرهابيين المشتبه بهم، واختراقها للمساعدة في الحيلولة دون وقوع هجمات على غرار هجمات باريس.

وقال كاميرون إن حكومة المحافظين المقبلة تهدف إلى منع الإرهابيين من الحصول على \"فضاء آمن\" للاتصالات عبر الإنترنت.

وسيقدم كاميرون اقتراحه في السنة الأولى من فترة حكم حزب المحافظين، إذا ما فاز في الانتخابات المقبلة، ليشكل إطار عمل لأجهزة الاستخبارات البريطانية وباقي الأجهزة المعنية لاعتراض اتصالات المشتبه بهم ومراقبتها ومعرفة إذا كان هناك أي معلومة بشأن هجمات عاجلة.

غير أن نائب كاميرون، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، انتقد رئيس الوزراء البريطاني بدعوى \"الدفاع عن حرية التعبير من خلال مشاركته في مسيرة باريس قبل أن يعلن عن وضع قيود عليها\".

وكان كاميرون قال في كلمته في نوتنغهام، بعد مشاركته في مسيرة باريس، إنه بحسب القانون المقترح ستكون هناك رقابة على الرسائل والتنصت على الاتصالات واعتراض الاتصالات الخلوية، مشيراً إلى أن وظيفة الحكومات هي الحفاظ على الأوطان وسلامة المواطنين.

وقال كليغ إن السخرية تكمن في ادعاء بعض السياسيين أنهم سيدافعون عن حرية التعبير، ثم يتحدثون عن انتهاكات كبيرة لحريات المواطنين البريطانيين.

وفي فرنسا، عرض رئيس الوزراء مانويل فالس، إجراءات أمنية جديدة على البرلمان الفرنسي الثلاثاء، وقال إنه يريد تعزيز برامج مكافحة التطرف في المجتمعات والسجون الفرنسية، وذلك من خلال إجراءات مراقبة السفر الجوي لأي مشتبه به، ومنح قدرة أكبر لمسؤولي مكافحة الإرهاب على مراقبة الاتصالات والإنترنت بحثاً عن مضامين متطرفة.

وتحدث فالس عن إقرار خطة معدلة عن قانون عام 2013 الذي يسمح للمسؤولين الفرنسيين بمراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين واتصالاتهم الهاتفية وبيانات تحديد الموقع الجغرافي خصوصاً للمسافرين إلى دول مثل سوريا والعراق، الذي رفض في حينه.

وتضعط إسبانيا وفرنسا وألمانيا بشأن تعديل إجراءات حرية السفر في دول \"شينغين\"، وذلك باستخدام بطاقات الهوية على الحدود الدولية، وهي الخطوة التي رفضت سابقاً على أساس أنها ستتسبب بوجود صفوف طويلة في المطارات.

برامج وتطبيقات مهددة بالرقابة

ومن بين البرامج أو التطبيقات المستهدفة في الحظر المقترح أوروبيا، تطبيق \"سناب شات\"، الذي يقوم بإزالة الصور المرسلة بعد لحظات من استلامها.

وفي بروكسل، حيث سيعقد اجتماع لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، يستعد وزراء الاتحاد الأوروبي للضغط على وسائل الاتصال الاجتماعي، مثل غوغل وفيسبوك وتويتر، للتعاون بهدف منع المتشددين من استخدام الإنترنت كواجهة لاستقطاب الأفراد والترويج لأجندات الجماعات المتطرفة، ونشر الكراهية.

ويشير بعض المختصين في مجال الإنترنت إلى أنه طالما تمكنت أجهزة الاستخبارات من اعتراض الرسائل والاتصالات من خلال برامج مثل \"واتساب\" و\"غوغل هانغاوت\"، لوجود \"أبواب خلفية\" فهذا لن يمنع الإرهابيين بدورهم من استغلالها واعتراض كل الرسائل والصور التي يستخدمها المستخدمون العاديون.

وأشاروا إلى أن دولاً مثل روسيا وسوريا وإيران تطبق برامج اعتراض ومراقبة، لكنها لم تنجح في مساعيها بمنع الاتصالات.