رام الله الإخباري

انتشار واسع لمئات الأصناف من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل في الأسواق الفلسطينية، منها ما يباع بوصفة طبية، ومنها بوصفة شعبية، والكثير يتم ابتياعها بسبب ما يشاع عن نجاعتها في العلاج او الجمال، الكثير منها موجود في الصيدليات، وأنواع كثيرة تعرض على البسطات، وهناك مستحضرات تجميل تباع في محلات بيع الملابس، ومن المكملات ومواد التجميل ما يتم شراؤه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت بما يسمى بالتسوق الالكتروني، في ظل غياب دور الجهات المسؤولة في فرض الرقابة ومتابعة معايير الجودة عليها.

ومن المعلوم أن المادة الثانية من تعليمات تسجيل وتداول النباتات الطبية والمكملات الغذائية، بوزارة الصحة، تنص على أنه "لا يحق لأي فرد أو مؤسسة أن تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحضر أو تتداول النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية إلا بعد ترخيصها لدى الدائرة المختصة وبموجب أحكام هذا النظام".

وتنص المادة 11 من تعليمات التسجيل، على ان "مسؤولية المراقبة تقع على النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية سواء في الصيدليات أو مراكز بيع النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية أو المستودعات على عاتق إدارة الصيدلة وإدارة الصحة العامة للمؤسسات غير الصيدلانية".

سبق وأعدت الوكالة الرسمية  في العام 2015 تحقيقا كشفت فيه عن وجود مخالفات بالتداول وأصناف غير شرعية المصدر في سوق الأدوية الفلسطينية، ثم عادت ونشرت مادة صحفية تتحدث فيها عن فوضى استخدام المضادات الحيوية في فلسطين ومحاولات تقنينها.

واستكمالا لسلسلة التحقيقات والتقارير المتعلقة بسوق الأدوية بفلسطين، تتناول "وفا" موضوع المكملات الغذائية وآلية انتشارها، وآليات الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، وعلى أي أساس يضع الموزع الفلسطيني سعر التكلفة، وما هو دور وزارة الصحة في مراقبة هذه المكملات، وما دور حماية المستهلك والرقابة عليها؟

ما هي المكملات الغذائية؟

تعرّف وزارة الصحة الفلسطينية المكملات الغذائية، "بأنها كل ماده يتناولها الإنسان من أصل نباتي أو عشبي عن طريق الفم لتحسين حالة صحية معينة، وليست لها صفة علاجية أو لغرض الإشباع، ويمكن أن تكون بمفردها أو يدخل في تركيبها مواد أخرى من أصل حيواني أو فيتامينات أو أملاح معدنية. وليست مخصصة للمرأة الحامل أو المرضع". ويتم هذا حسب تعليمات تسجيل وتداول النباتات الطبية والمكملات الغذائية. وهذه المواد يمكن شراؤها من جميع الصيدليات والبقالات ومحطات الوقود بدول العالم.

هل هناك إشكالية في واقع المكملات الغذائية؟

في العام 2012 أجرت مؤسسة "أمان" دراسة حول واقع النزاهة في قطاع الأدوية في فلسطين، أكدت وجود إشكالية في موضوع المكملات الغذائية وأنها بحاجة إلى قرار حاسم من قبل وزارة الصحة. وأشارت الدراسة إلى أنه خلال العام 2010 والنصف الأول من العام 2011، سُجل فقط صنف واحد من المكملات الغذائية، وكذلك سجل 2761 من مستحضرات التجميل منها 53 منتجا محليا، في حين أن المكملات الغذائية تغزو السوق الفلسطينية، فبعضها غير محددة بلد المنشأ، ومنها ما يصنع خصيصا لشركات في فلسطين، ما يعني أنها فقط تصنع للسوق الفلسطينية، كما أنه لا يعرف إن كانت هذه الأصناف بتركيبتها يتم تداولها في بلد المنشأ، وهل جرت عليها الفحوصات المخبرية التي تشير إلى فاعليتها أم لا؟ كما أن غالبيتها غير مرفقة بنشرة تعريفية، ما يفتح مجالا واسعا للفساد في مجال المكملات الغذائية من خلال إدخال مواد غير ذي فاعلية أو مزورة أو مهربة إلى السوق الفلسطينية دون القدرة على اكتشافها.

وأوصت الدراسة في مجال تسجيل الأدوية إلزام الشركات المصنعة والمستوردة، تسجيل المكملات الغذائية خاصة في ظل عدم وجود النشرات الارشادية مرفقة بها، لضمان السلامة الصحية لمستخدميها.

وقدمت "أمان" في العام 2016 ورقة عمل حول "فاعلية واستقلالية نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الفلسطينية في مكافحة جرائم فساد الأغذية والأدوية"، شددت فيها على ضرورة التركيز لحل الاشكاليات الموجودة وآلية التعامل مع حالات فساد الأغذية والأدوية وإشكالية الإخطارات، وتحضير محاضر الضبط وتحويل الملفات مباشرة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية المركزية مباشرة في رام الله وغيرها.

"أمان" بينت حينها أن محاولات لمأسسة الرقابة الداخلية في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بغرض توفير احصائيات دقيقة حول جرائم فساد الأغذية والأدوية، لا تزال قائمة، وذلك عن طريق خلق آلية واضحة لدى مختلف النيابات، سواء فيما يتعلق بتسجيل القضايا الاقتصادية بسجل خاص إلى جانب السجل العام، أو من خلال إعداد تقارير إحصائية شهرية بهذه القضايا لتسهيل المتابعة والإشراف وتحليل الأرقام لغايات إعداد خطط إستراتيجية لهذه النيابة.

وطالبت بتعديل قانون العقوبات المفروض على مرتكبي جرائم فساد الأغذية والأدوية ونشر الأحكام الصادرة بحقها في جميع المحافظات، وليس فقط في رام الله، لضمان تحقيق الردع وضمان فعالية أداء هذه النيابة. وأوصت بضرورة توعية المواطنين وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، مشددة على أنه لا بد من تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيامها بعملها، وبإعادة تشكيل تلك الجمعيات في المحافظات التي لا تتواجد فيها.

وزارة الصحة لا علاقة لها بأسعار المكملات الغذائية

مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة رانيا شاهين، قالت "إن الوزارة مسؤولة عن تسعيرة الأدوية، ولا علاقة لها بتسعيرة المكملات الأغذية، كونها غير مصنفة كدواء، وهذه آلية متبعة في كل دول العالم".

وأضافت في حديث للوكالة الرسمية ، "ان وزارة الصحة تفرض رقابة شديدة على تسجيل المكملات الغذائية؛ وذلك حسب اللوائح والأنظمة الواردة في تعليمات تسجيل وتداول النباتات الطبية والمكملات الغذائية".

وأشارت إلى أن المكملات الغذائية يمكن بيعها وصرفها دون وصفات طبية، ويستطيع أي إنسان شراءها من الصيدليات في فلسطين، وذلك بشكل موثوق به لوجود رقابة على المؤسسات الصيدلانية.

وأوضحت شاهين أن المستحضرات الصيدلانية تصنف إلى أدوية بشرية وبيطرية، ومكملات غذائية ونباتات طبية، ومستحضرات تجميل إضافة إلى مستهلاكات طبية، وفي السابق كان كل ما يباع داخل الصيدلية يصنف دواء.

وبينت أن المكملات الغذائية لها تعليمات لتسجليها وتداولها بالأسواق، وهذه التعليمات يتم تحديثها بشكل دائم، وكان آخر تحديث لها في 25-9-2016، وحسب المادة الثانية من التعليمات فإنه "لا يحق لأي فرد أو مؤسسة أن تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحضر أو تتداول النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية إلا بعد ترخيصها لدى الدائرة المختصة وبموجب أحكام هذا النظام".

وأشارت إلى أن المادة 11 من تعليمات تسجيل وتداول النباتات الطبية والمكملات الغذائية، تقول "تقع مسؤولية المراقبة على النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية سواء في الصيدليات أو مراكز بيع النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية أو المستودعات على عاتق إدارة الصيدلة وإدارة الصحة العامة للمؤسسات غير الصيدلانية".

نقابة الصيادلة: يجب أن يكون مالك مستودع المكملات الغذائية صيدلانيا

وأكد نقيب الصيادلة أيمن خماش  بأنه "يجب أن يكون مالك المؤسسة الصيدلانية صيدلانيا ويحق له أن يعين صيدلانيا أو أكثر من الأعضاء المزاولين يكون أحدهم مسؤولا".

وأشار إلى أن المكملات هي عبارة عن أدوية تكتب بوصفة طبية ويمكن بيعها من دون وصفة، وفي العالم تباع في البقالات وتعطى عندما يكون هناك نقص في بعض أنواع الفيتامينات.

وقال "إنه لا يوجد فيها نظام تسعيرة في وزارة الصحة. وفي السابق كانت الوزارة تعطي ترخيصا لأي شخص لفتح مستودع للمكملات الغذائية بشرط تعيين صيديلي، وعندما أقر قانون نقابة الصيادلة فقد تم التشديد على أن يكون مالك مستودع المكملات الغذائية صيدلانيا، لكن الوزارة لم تقتنع بهذا الحديث لأسباب خاصة".

وبين أن قانون النقابة رقم 15 لسنة 2016 بشأن نقابة الصيادلة، عرّف المستودع بأنه "المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وبيع الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية بالجملة"، وجاء في المادة (3) أنه "يجب أن يكون مالك المؤسسة الصيدلانية صيدلانيا، ويحق له أن يعين صيدلانيا أو اكثر من الاعضاء المزاولين يكون احدهم مسؤولا، ويستثنى من ذلك مصنع الأدوية والصيدلية الخاصة".

وقال خماش "بما أن المستودع مؤسسة صيدلانية يجب أن يكون مالكه صيدلانيا، مع ذلك توجهنا الى ديوان الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني الذي يؤكد أن الرأي القانوني للنقابة هو الصحيح".

وأشار إلى أن الدواء له نظام تسعيرة بالنسبة لثمن التكلفة على الصيدلي ونسبة ربحه وكم يباع للمواطن، بينما المكملات الغذائية لا يوجد لها نظام تسعيرة، كما أصبح هناك عدة أصناف أدوية بنفس التركيب لكن بأسماء تجارية مختلفة، وهذا يزيد من العبء على من يعملون في مجال الصيدلة.وتساءل عن مدى الرقابة على الأسعار وأساس وضع سعر التكلفة، مشيرا إلى أن الإجابة عند وزارة الصحة.

هل يفتقر عالم المكملات إلى الرقابة؟

خبير في تصنيع المكملات الغذائية، فضل عدم ذكر اسمه، قال "إن مسألة المكملات الغذائية في فلسطين معقدة شأنها شأن العالم أجمع، وهناك حقائق علمية، تقول إنه لا داعي لاستخدامها بمجرد الالتزام بأمور ذات صلة بالسبب الذي يدعو لاستخدامها، وبذات الوقت هناك تجارب موثوقة تؤكد فوائد استخدامها، ومن الواضح أن قلة وعي المستهلك العادي وثقته العمياء بالطبيب المعالج هو سبب أساسي في سوء استخدام هذه السلعة".

وأضاف: "سوق المكملات الغذائية لا يخلو من تضارب المصالح، وتكون الجرعات الضارة من المكملات الغذائية عالية جدا في أغلب الأحيان، ويكون سوء الاستخدام غير مضر جسديا احيانا، ولكن مكلف ماديا".

وبين الخبير "أن هناك نظرة عامة خاطئة تفضل جودة المنتج الإسرائيلي أو الأجنبي على المنتج الفلسطيني؛ ليس لأن هناك خطوط إنتاج في مستوطنات الاحتلال متخصصة بإنتاج منتجات سيئة مع سبق الإصرار والترصد للسوق الفلسطينية، لكن لأنه بشكل عام صناعة المكملات الغذائية في العالم أجمع وليس فقط في الداخل المحتل، تفتقر للرقابة الكافية، وهنالك تساهل في إنتاجها كونها ليست دواءً".

وأكد أن الرقابة على الصناعة الفلسطينية ومصانع المكملات الغذائية تكاد تكون مشابهة جدا للرقابة على مصانع الدواء، وشروط تسجيل المنتجات مرضية جدا بعكس غيرها من دول العالم، مع ذلك يبقى لبعض الشركات العالمية تميزها وتفردها ويبقى الضعف الرقابي الوحيد في فلسطين يكمن في ملاحقة ووقف اي تضارب مصالح بين الطبيب والمريض.

أما بالنسبة للأسعار الفلكية لبعض المنتجات، أشار إلى أن السبب الأساسي هو ثقافة المستهلك وإيمانه بفكرة الحلول السحرية، بالإضافة إلى طمع المستودعات والموزعين، ونسبة الربح الصافي المخصص من قبل نقابة الصيادلية للصيدلية التي في حدها الأدنى تفوق ثلث السعر النهائي.

وشدد على أهمية نشر وعي وثقافة صحية معتدلة بحيث لا تهمّش أهمية المكملات الغذائية، وبنفس الوقت لا تجعل منها علاجا أو حلا سحريا لأعقد المشاكل الطبية التي عجزت الكثير من الأدوية عن حلها.

الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يؤدي إلى مشاكل صحية

بدورها، اكدت أخصائية التغذية ألما ارشيد، "أن أخذ كميات كبيرة من المكملات الغذائية من الممكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، بالتالي يجب استخدامها بمراقبة الطبيب أو أخصائي التغذية المختص".

وأضافت "ان المكملات الغذائية هي عبارة عن مواد مصنعة بتركيب كيميائي مطابق للفيتامينات والمعادن الموجودة بشكل طبيعي وتقوم بدورها في الجسم، والمكملات من الممكن أن تكون من الفيتامينات أو المعادن أو بعض أنواع الأحماض الأمينية وخليط منها وتؤخذ على شكل حبوب أو سائل".

وقالت "انطلاقا من اسمها تستخدم كمكمل للنظام الغذائي، واستخدامها الرئيسي يكون في حال عدم قدرة الشخص على تغطية جميع احتياجاته الغذائية إما بسبب نمطه الغذائي أو بسبب مرض معين، أو في حالة زيادة احتياج الشخص لمادة غذائية معينة عند حدوث نقص ما، كما تستخدم بشكل مهم جدا في فترات التحضير للحمل وأول مراحل الحمل لضمان عدم حدوث أي نقص غذائي في هذه الفترة الحرجة".

وعن فعالية هذه المكملات، أوضحت ارشيد أن المكملات الغذائية تعمل بالجسم بشكل مطابق تماما للمواد الغذائية بشكلها الطبيعي، إلا أن فعاليتها تعتمد على حالة الشخص، وإذا كان النظام الغذائي للشخص متكاملا ويغطي جميع احتياجاته، لن يكون للمكملات الغذائية أي فعالية تذكر.

وأردفت: لكن في حالة وجود نقص معين يكون لهذه المكملات دور فعال جدا في حل المشاكل الصحية الناتجة عن هذا النقص، وهي عديدة مثل مشاكل ترقق العظام أونقص الحديد أو المشاكل المتعلقة بالخصوبة، مثل نقص الزنك أو أخذ كميات إضافية من مضادات الأكسدة بالنسبة للمدخنين.

وعن الأسعار، أكدت ارشيد أن هناك تفاوتا كبيرا جدا في أسعار المكملات الغذائية بحسب معايير كثيرة، منها: مكونات وتركيز المواد الموجودة في المنتج، وفي بعض الحالات يتم إضافة مواد أخرى للترويج لها مثل الكافيين (لزيادة النشاط) أو بعض أنواع الأعشاب الطبية، ولاسم الشركة المصنعة دور كبير أيضا، حيث مثل أي منتج آخر، إذا كانت الشركة المصنعة كبيرة ومعروفة يكون جزءا من السعر فعليا ثمن الاسم التجاري فقط لا غير، داعية المواطنين إلى التوجه لمكملات من صنع محلي كونها تحمل نفس الفعالية وبأسعار أقل.

اتحاد الموردين: الصحة تفرض شروطا معقدة لتسجيل المكملات

من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد موردي المكملات الغذائية والمواد الطبية في فلسطين فداء ناصر الدين، "أن وزارة الصحة تفرض شروطا صعبة ومعقدة من أجل تسجيل وترخيص أصناف المكملات الغذائية في فلسطين".

وأضافت "ان المكملات الغذائية يتم تسجيلها في دائرة التسجيل الدوائي، قسم المكملات الغذائية، وهي ليست أدوية بل تساعد في حالات معينة، وفي مرات عدة يكون هذا المكمل ضروريا ومهما، مثل من يعانون من فقر دم، فعندما يأخذ حديدا كمكمل غذائي يكون مهما، وفي مرات عدة يكون مساعدا أو وقائيا حسب الحالة التي يتم الحديث عنها".

وأوضحت ناصر الدين أن الموردين وجدوا عددا من المشاكل بالنسبة للمكملات كفكرة جديدة وتم طرحها بداية بطريقة غير منظمة. مضيفة "نحن كموردين اكتشفنا منذ سنوات أن السوق غير منظم تدخل إليه بضاعة ما غير قانونية 100%، لذلك ارتأينا إنشاء اتحاد يدافع ويساعد في تنظيم السوق".

وبينت أنه كون فكرة المكملات الغذائية جديدة فرضت وزارة الصحة شروطا لتنظيم العمل بها والرقابة عليها، ولكن منذ دخول المكملات الأسواق قبل سنوات حتى اللحظة لم يتم تنظيم السوق بالطريقة المثلى، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق عدة جهات منها "الصحة" و"الموردين"، خاصة غير المرخصة التي تستورد بطريقة غير صحيحة.

وقالت ناصر الدين "إن هناك سوء فهم لثقافة استخدام المكملات الغذائية، وأن المجتمع الفلسطيني غير جاهز لتكون هذه المواد على الرفوف في المحال وبمتناول الجميع".

وأشارت إلى أن عدد الأعضاء في الاتحاد نحو 13 شركة ومستودعا، يستوردون أكثر من 300 صنف من المكملات؛ إلا أن المتواجد في السوق يشكل ضعف تلك الكمية.

وتابعت: قبل سنوات لم تكن هناك رقابة على المكملات، لكن اليوم توجد رقابة وهناك اجراءات للتسجيل ما يزيد من تكلفة المكملات من رسوم تسجيل وفحوصات للصحة والرقابة على المستورد، وأن الرقابة ممتازة خاصة على المصنع محليا، والاستيراد مراقب من الجهتين (إسرائيل وفلسطين).

وقالت "ان الثغرة بالبضاعة الإسرائيلية والمهربة بسبب عدم التحكم بالحدود والمعابر، وهناك لوم على وزارة الصحة والضابطة الجمركية وحماية المستهلك، ويجب التفتيش على الأصناف".

عن الأسعار والربح، قالت "إن سعر البيع والربح للمستودع لا يحدده أحد، ولا توجد جهة رقابية لكن هامش الربح يكون ضمن المعقول للمستثمر الفلسطيني، وهناك تكلفة عالية على التسجيل والشحن والتخليص والضرائب والحفظ بالمستودعات".

4 سنوات وحماية المستهلك في غياب

رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس، إياد عنبتاوي، أكد أن مجلس حماية المستهلك لم يعقد اجتماعا له منذ أربع سنوات، "وهو غير فعال، إنما وجوده على الورق، وهناك مطالبات لاعادة تفعيله وعقد اجتماعات دورية لوضع السياسات العامة والقوانين".

وقال إنه حتى اللحظة لم ترد أية شكوى حول تداول المكملات الغذائية أو اسعارها رغم انتشارها الواسع في الأسواق.وأضاف "نحن كجمعيات حماية المستهلك نتواصل مع وزارة الصحة فيما يخص الأسعار خاصة في موضوع الأدوية، وتحديدا الهامة جدا، والتي تعتبر أسعارها مرتفعة مقارنة مع دول الجوار في بعض الأحيان، واستطعنا تخفيض ثمن أصناف منها".

وتابع: في موضوع المكملات الغذائية المشكلة لا يوجد قانون يحدد أسعارها، لكن هناك رقابة مشددة عليها من النواحي الصحية، وإجراءات الترخيص والفحوصات اللازمة والالتزام بالقوانين.

وأوضح عنبتاوي أن هناك الكثير من الأصناف الموجودة في الأسواق ويتم تورديها وشرائها عبر شبكات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتباع بشكل فردي وخارج الصيدليات ولا توجد رقابة عليها، وأحيانا تباع بأسعار مرتفعة ومنها ما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأشار إلى هناك من يستغل حاجة المستهلك لهذه المكملات ويطرح السلعة بأسعار مرتفعة، وهنا يجب الضغط وتشديد الرقابة على الاسعار، كونها اصبحت عنصرا أساسيا لبعض المستهلكين.

وبين أن القانون الحالي لحماية المستهلك لا توجد فيه عقوبات رادعة، متأملا أن تتم المصادقة على القانون الجديد الذي من شأنه فرض عقوبات والتشهير بكل من يخالف القانون. موضحا "أن المستهلك بحاجة إلى توعية أكثر، وهنا دور وزارة الصحة، كما يحصل في أحايين عدة في موضوع العلاج بالأعشاب التي تشكل خطرا على صحة المواطنين".

خلاصة القول إن المكملات الغذائية لا تصنف كدواء، فيما يتم تسجليها داخل وزارة الصحة في دائرة التسجيل الدوائي، وتفرض عليها شروط تسجيل معقدة، فيما لا توجد رقابة على أسعارها في الأسواق، مع العلم أن هذه الآلية متبعة في كل دول العالم.كما أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية معقدة وعديدة، فيما يشكل غياب مجلس حماية المستهلك وعدم انعقاده أربع سنوات نقطة تساؤل.

 

وكالة وفا