رام الله الإخباري

قرر العشرات من علماء ووجهاء ورجالات الإصلاح في فلسطين عدم الاحتكام إلى ما يُعرف في القضاء العشائري إلى "المنشد". معتبرين أن "الذين يدعون إلى المنشد هم إما جهلة بحكم الشرع أو أنهم يدعون لذلك لمصالحهم وأهوائهم ويقولون إن هذه البيوت مأخوذة عن الآباء والأجداد".

و"المنشد" هو أعلى درجات القضاء العشائري ويختص بالعرض وتقطيع الوجه.وأصدر العلماء ووجهاء ورجالات الإصلاح، بياناً خلال اجتماعهم اليوم، في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بدعوة من جمعية خليل الرحمن في فلسطين.

واعتبر البيان أن تحكيم ما يُعرف بـ "المنشد، ومنهى الدم، وقضاء الفرع" هو احتكام إلى "الطاغوت" الذي نهى الله عنه. وأكد الموقعون على البيان أن "المنشد حرام شرعاً والدعوة إليه إثم وحضوره إثم وأننا في هذا العصر الذي كثر فيه العلم والعلماء والمعرفة بشرع الله، إذ نرفض وننبذ هذه العادات الجاهلية".

وبرز ما يُعرف بقاضي "المنشد"، مؤخراً على خلفية قضية مقتل المغدورة نفين عواودة، حيث أصدر قاضي "المنشد" عدة قرارات في القضية أبرزها دفع ذوي القاتل 17 كيلو ذهب وأكثر من مليون ونصف دينار لذوي المغدورة.

محافظ الخليل الأسبق ورئيس جمعية خليل الرحمن في فلسطين عريف الجعبري، قال لوكالة وطن للانباء  إن الاجتماع اليوم تداول القرارات التي تحتاج لتعديل في العمل العشائري. مضيفاً "الزمن يتغير وكنا نريد عمل اجتماع منذ فترة لكن قضية المنشد التي حصلت مؤخرا، قررنا إجراء تعديل على قرارات العمل العشائري بالتشاور مع رجالات الاصلاح وأصحاب الرأي في هذا الموضوع".

وأبدى الجعبري اعتراضه على "المنشد" وغيره من القرارات العشائرية. قائلاً إنه الفاعل يجب أن يتحمل كل تبعات جريمته، وليس الأبرياء من أهله.المحكم الشرعي والخطيب في مساجد القدس د. طارق سعيد الطويل قال  "لسنا ضد المنشد وإنما القرارات الصادرة المخالفة لشرع الله".

ودعا الطويل إلى رد هذه القرارات، لأنه في الفترة الأخيرة دخل إلى هذا القضاء أناس يجهلون القضاء العشائري وليسوا مؤهلين له و"مرتزقة" و"دخلاء" إلى القضاء العشائري، وفق قوله.

وحول قرار قاضي "المنشد" في قضية المغدورة نفين العواودة، أعتبر رجل الإصلاح إبراهيم مطور أن القرار كان ظالماً كثيراً.وقال مطور"قد لا يستطيع الكفيل دفع المبلغ المترتب عليه لذلك هو يفتح شر ولا يغلقه".

وكالة وطن للانباء