قالت وزارة الثقافة ردا على منع عرض فيلم "قضية رقم 23" في رام الله، إنها تتفهم مطالبة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بعدم عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان "أيام سينمائية"، الذي تنظمه مؤسسة "فيلم لاب" كاحتجاج على مواقف مخرجه من خلال تصوير فيلم سابق له في تل أبيب حول القضية الفلسطينية.
لكنها أضافت إنها تؤكد "صون الحق بالمعرفة، وحق المتلقي في اتخاذ قراراته بخصوص أي منتج إبداعي باستقلالية تامة، تعزيزاً لدور الفرد في المجتمع، واحتراماً لقدرته على التمييز وحقه في النقد الفني".
بلدية رام الله تلغي عرض فيلم "قضية رقم 23"
وأضافت: رسالتنا بأن دعم الثقافة الوطنية يجب أن يكون في إطار مساحة من الحوار والنقاش، ودون الانزلاق إلى متاهات المزايدات الوطنية التي لا تفيد أي طرف في المشهد الثقافي الفلسطيني، بقدر ما تؤجج حالة من الاحتقان غير المطلوبة خاصة في الحالة الفلسطينية، وفي ظل مواجهة كافة التحديات السياسية، وعلى رأسها ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت الوزارة على أنه "من حق فلسطين أن تبدي رأيها فيمن ينقلون رسالتها، ومن حقها أن ترفض أية تأويلات لهذه الرسالة، انطلاقاً من قناعتنا بأن أي تشويه لصورة فلسطين هو خدمة مجانية للاحتلال"، لافتة إلى أن قرار بلدية رام الله بإلغاء العرض ضمن فعاليات المهرجان يجب أن لا يؤسس لأي مساس بحرية الرأي والتعبير.
