أثار قرار تعيين ضابط الشاباك السابق "يارون بلوم" منسقاً جديداً لشؤون الأسرى والمفقودين التساؤلات حول موقفه من صفقة شاليط وكذلك موقفه من إبرام صفقات مستقبلية بذات الإطار.
وحول دوره في صفقة شاليط ، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن "بلوم" قوله قبل حوالي العام بأن صفقة شاليط كان لها ما يبررها وأن الثمن الذي دفعته "إسرائيل" لقاءها كان معقولاً ومناسباً ، مشيراً إلى أن قضية عودة الأسرى المحررين إلى دائرة العمليات ليس جديداً وأن هنالك أسرى يدبرون العمليات من داخل السجون.
ورداً على سؤال طرحته عليه القناة العبرية 20 في حينها قال "بلوم" ما نصه :" لم ندفع ثمناً مبالغاً فيه ، صحيح أننا دفعنا ثمناً باهظاً ولكن هنالك خلايا يتم توجيهها من داخل السجون دون قيود ، أما نسبة الأسرى الذين عادوا للعمليات فهي ضئيلة نسبياً، وهنالك أسرى تم الإفراج عنهم في أعقاب اعتقالات إدارية ووقعوا على تعهدات بعدم العودة لدائرة العمليات وأبعدوا إلى تركيا ولكنهم يقومون بإدارة العمليات من هناك".
وبحسبه فالثمن الذي تم دفعه عبر الإفراج عن 450 أسيرا حكموا بالمؤبدات كان مناسباً.وحول موقفه من إبرام صفقات مستقبلية دعا "بلوم" الحكومة الإسرائيلية في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش خلال شهر آب من العام الماضي 2016 إلى تبني توصيات "لجنة شمغار" التي نصت على التشديد في الثمن الذي سيتم دفعه في صفقات مستقبلية.
وقال "بلوم" إنه سيكون من السهل تبني توصيات اللجنة الآن ، إلا أنه استطرد قائلاً " أعرف بأننا نحن اليهود رحماء أبناء رحماء وفي الصفقة القادمة التي سيخطف فيها جندي أو مجندة لا سمح الله فإننا سنجد أنفسنا في وضع نفرج فيه عن عدد كبير جداً من الأسرى مقابلهم وذلك إذا لم يتم تثبيت توصيات اللجنة في القانون".
