رام الله الإخباري

ردّت المحكمة المركزية في حيفا، استئناف طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار محكمة الصلح، اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات في الملف الموجه ضده من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضد الشيخ صلاح بعدما اعتقلته فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، من منزله في أم الفحم، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015 على.

وقالت المحكمة المركزية في قرارها الذي أصدرته أمس الأحد، إنها وجدت من المناسب بعد دراسة الملف، عدم التدخل في قرار محكمة الصلح والإبقاء على الشيخ صلاح رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وأبدت المحكمة المركزية في حيثيات قرارها، موافقة مع ادعاءات النيابة العامة ومحكمة الصلح بخصوص التهم الموجهة للشيخ صلاح، وأشارت إلى أن "بعض التهم الموجهة للشيخ رائد يوجد فيها أساس لأدلة بالتحريض على العنف والإرهاب، ومنها تصريحات للشيخ رائد صلاح قال فيها إن الحركة الإسلامية ستبقى وأنه وقّع على أحد المنشورات باسم الحركة الإسلامية".

وتناول قرار المركزية عدة خطب ألقاها الشيخ صلاح، ومنها كلمته في مقبرة الجبارين بأم الفحم خلال جنازة الشبان الثلاثة الذين استشهدوا في اشتباك الأقصى برصاص الشرطة الإسرائيلية بتاريخ 14/7/2017، وتطرق القرار إلى كلمات أخرى للشيخ صلاح أدلى بها بعد الاشتباك، إثر نصب السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية في مداخل المسجد الأقصى واندلاع مواجهات في القدس ومحيط الأقصى.

وتبنت المركزية رواية محكمة الصلح ومزاعم النيابة العامة في قرارها اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الإجراءات، وقالت إن "المتهم لم يوافق على مناقشة بدائل لاعتقاله الفعلي".وقال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، في تعقيبه على القرار: "نشعر بطبيعة الحال بخيبة أمل من هذا القرار، وكما يبدو أنه في القضايا التي تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية أمنية، يثبت مرة تلو المرة أن القضاء يكون دوره ضئيلا".

 

عرب 48