قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه في إطار البحث عن تسجيل النقاط داخل معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، وأجواء المزايدات التي تحركها رياح انتخابات مبكرة متوقعة، تتصاعد التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة تجاه الفلسطينيين، من كل حدب وصوب، آخرها التي أطلقها زعيم حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت، حول نيته التقدم بطلب خلال جلسة الائتلاف الحكومي لقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي، بما في ذلك بعض القرارات والتسهيلات الاقتصادية، التي بقيت حبراً على ورق منذ الإعلان عنها.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن سلوك وممارسات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، تعكس سياسة ممنهجة تقوم على إلغاء الاتفاقيات الموقعة وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ومحاولات ميدانية متواصلة لفرض سياسة أمر واقع بالقوة تقوم على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان وتهويد أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة (ج)، ومواصلة العمل لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من طرف واحد، في تأسيس واضح لنظام فصل عنصري "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وصولا الى تقويض نهائي لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

وقالت: إن تصريحات "بينت" وأمثاله التي تأتي في ظل حديث عن جهود أميركية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، تستدعي موقفاً دوليا وأميركيا واضحاً تجاه التغول الإسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية، يكون قادراً على إنهاء التمرد على قرارات الشرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات الموقعة.

وأضافت الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ولا مبالاته تجاه التصعيد الخطير الحاصل في مواقف المسؤولين الإسرائيليين، وإجراءات سلطات الاحتلال الميدانية المعادية بشكل واضح للسلام والمفاوضات، يشجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية الهادفة الى إغلاق الباب نهائياً أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، إن لم يكن فيه تواطؤ حقيقي مع الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.