رام الله الإخباري

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني يوم الأحد إن أعدادًا من موظفي غزة سيتم دمجهم في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف الفيتاني في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم "الموظفون- الذين يحاول البعض أن يجعل منهم عصا في دواليب إنهاء الانقسام- هم من أبناء الشعب الفلسطيني، وهناك أيضًا نوايا طيبة لدمج أعداد من هؤلاء الموظفين في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية".

وتابع "نحن لا نتحدث عن مرتزقة نحن نتحدث عن أبناء الشعب الفلسطيني (..) وحركة فتح ليس لديها أي برنامج إقصائي لأحد".

وأشار إلى أن "اللجنة الفنية ستبحث شأن موظفي غزة، وسيكون الاحتياج كبيرًا في القطاع؛ فنحن نعلم أن المؤسسات الوطنية الوزارات وكافة مؤسسات الدولة بحاجة إلى موظفين، ولكن بحاجة إلى إعادة هيكلة السلم الإداري الوظيفي حتى تستطيع المؤسسات أن تقدم خدماتها".

وقال: "لا يستغرب أحد إذا دُمج موظفون ممن تعينوا في فترة الانقسام في بعض الوزرات والمؤسسات. بالتأكيد سيكون هناك حل لأبناء شعبنا من الموظفين".

وذكر أن "حركة فتح كانت ومازالت هي التي ترعى الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعتبرت منذ زمن أن استعادة الوحدة بإنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء هو الهدف لأن أهلنا في غزة يعانون وقضيتنا الوطنية تعاني".

وأعلن القيادي في فتح استعداد حركته "لفعل كل شيء لإنهاء هذا الملف (الانقسام) وإغلاقه".

ولفت إلى أن المجلس الثوري أكد في ختام اجتماعه أمس "ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لإقامة الدولة"، مشيرًا إلى أن "الوحدة سلاح للتصدي لسياسة نتنياهو الاستعمارية وتطرف المستوطنين".

ومن المقرر أن يلتقي وفدان من حركتي فتح وحماس في القاهرة الثلاثاء المقبل بدعوة من المخابرات المصرية لبحث آلية تنفيذ اتفاق المصالحة 2011 والملفات العالقة.

وكان مصدر مطلع على ترتيبات حوارات القاهرة بين حركتي فتح وحماس كشف عن بعض القضايا التي سيتم بحثها بين وفدي الحركتين.

وأوضح المصدر مساء السبت أن الحوارات ستبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وما تبعه من اتفاقات بين الحركتين، بالإضافة إلى قضيتي دمج موظفي غزة والإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي وزاراتهم في القطاع، بعد نحو أسبوع من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة.

 

وكالة صفا