رام الله الإخباري

هل ما زالت أميركا أرض أحلام  المهاجرين؟ سؤال يطرحه كثيرون مع وصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، بكلّ ما يحمل ويرمز له الرجل من عنصرية وشوفينية وإقصاء لكلّ ما ومن هو "آخر"، ليس فقط دينياً أو عرقياً أو جندرياً، بل حتى فكرياً يخالف عقيدته الرأسمالية.

وتتزايد تلك التساؤلات في ظلّ قرارات عدّة اتّخذها ترامب، إمّا تحدّ من الهجرة إلى الولايات المتحدة، البلد الذي لطالما افتخر بأنّه قبلة للمهاجرين من كلّ أنحاء العالم، أو تهدف إلى ترحيل مهاجرين والتضييق على عدد لا بأس به منهم، بمن فيهم هؤلاء الذين لا يملكون أوراقاً رسمية أميركية والذين يُقدَّر عددهم بـ12 مليون شخص.

لنضع السؤال جانباً، ولنلقي نظرة سريعة على أبرز القرارات الرئاسية التي اتّخذها ترامب وأثارت وما زالت تثير جدالاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولعلّ أبرزها أخيراً، القرار الذي يهدف إلى إلغاء برنامج "داكا" أو "العمل المؤجّل للطفولة الوافدة"، وإمهاله الكونغرس ستة أشهر لسنّ قانون حول الموضوع. يُذكر أنّه من شأن هذا البرنامج أن يوفّر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالاً.

في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قدّمت الإدارة الأميركية البرنامج الذي سمح لأكثر من 800 ألف مهاجر أتوا إلى البلاد وهم أطفال، بالعمل والعيش بطريقة قانونية في الولايات المتحدة الأميركية لمدّة عامَين قابلَين للتجديد، في حين كان يجري البتّ بنحو 100 ألف طلب إضافي.

تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة خطراً اليوم يتمثّل باحتمال استخدام معلومات هؤلاء الشخصية، بما فيها أماكن سكنهم وعملهم وهويّاتهم، والتي كانوا قد وفّروها للحكومة بحسن نيّة، وتحويلها إلى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، وهو أمر كان ممنوعاً أو غير معمول به حتى اليوم، أقلّه ليس بصورة رسمية. إلى ذلك، خفّضت إدارة ترامب عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة إلى 45 ألفاً كحدّ أقصى، للعام المقبل، بعدما كان مائة ألف خلال العام الأخير من حكم إدارة أوباما وسبعين ألفاً في الأعوام التي سبقت.

ويأتي هذا التخفيض في وقت يصل فيه عدد اللاجئين في العالم إلى أكثر من 65 مليوناً. ولا ننسى قرارات ترامب الرئاسية المتعلقة بمنع دخول مواطني ستّ دول ذات أغلبية سكان مسلمة (سورية واليمن وإيران والسودان وليبيا والصومال) والتي أضاف إليها في وقت لاحق فنزويلا وكوريا الشمالية وغيرهما.

ليست سابقة

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه السياسات خطوات جديدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، في بلد يفتخر بأنّه واجهة لمهاجرين من كل أنحاء العالم شاركوا في صناعة تاريخه بعدما فتح لهم أبوابه على مصراعَيها. وهذه هي الرواية التي تتكرر على مسامعنا، ليس فقط في الخطاب الأميركي الرسمي، بل يتداولها كذلك عدد كبير من المهاجرين أنفسهم. لكنّ هذه الرواية لا تتطابق مع واقع الهجرة إلى هذا البلد ولا مع تاريخه، فهو إن كان مفتوحاً طوال الوقت غير أنّه لم يكن كذلك لكلّ الناس دائماً.
 

وكانت موجات الهجرة الكبيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية قد راحت تُسجّل منذ بدايات القرن التاسع عشر ومنتصفه، بعد إعلانها "الاستقلال" وانفصالها عن بريطانيا في عام 1776. وتلك الهجرات كانت في الغالب لأسباب اقتصادية، منها اكتشاف مناطق واسعة تضمّ ذهباً في كاليفورنيا، لتليها موجات ضخمة كذلك بين العام 1880 والعام 1920. منذ ذلك الحين، بدأت القوانين الفيدرالية تتيح الهجرة لشعوب دون غيرها. ولعلّ أوّلها ما عُرف بـ"قانون بايدج" الذي تقدّم به هوراس فرانسيس بايدج، عضو مجلس النواب الأميركي في عام 1875، وفيه يُمنَع دخول المهاجرين "غير المرغوب فيهم". والمقصود بذلك هو أيّ شخص وافد إلى البلاد من آسيا (لا سيّما الصين واليابان) للعمل بالسخرة، وأيّ امرأة قد تشتغل في الدعارة. والهدف من ذلك، بحسب النائب الأميركي، "إنهاء خطر العمالة الصينية الرخيصة وخطر النساء الصينيات غير الأخلاقيات". لكنّ القانون لم يحقق النجاح المطلوب، فجرى بعد سبعة أعوام سنّ قانون فيدرالي يمنع وفود اليد العاملة الصينية ككلّ، وعُرف تشريع عام 1882 باسم "قانون إبعاد الصينيين".

كان من المفترض أن يستمرّ العمل بالتشريع لمدّة عشرة أعوام، لكنّه جُدّد أكثر من مرّة إلى أن ألغي في عام 1943. وعلى الرغم من السماح لليد العاملة الصينية بدخول الولايات المتحدة في عام 1943، وفتح المجال أمام قسم من المقيمين في البلاد من أصول صينية للحصول على الجنسية الأميركية، فإنّ القانون الجديد لم يلغ قرار منع التملّك الذي يطاول الأشخاص من أصول صينية، حتى هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية. استمرّ ذلك المنع حتى عام 1965. 

يُذكر أنّ القانون الذي رفع المنع، عمد إلى تحديد عدد الصينيين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، والسبب قانون فيدرالي آخر هو "قانون الهجرة لعام 1924" الذي اعتُبِر أوّل قانون هجرة شامل. يُذكر أنّ هذا القانون عُرف كذلك باسم "قانون جونسون - ريد"، وحاول الحدّ من أعداد المهاجرين من اليهود والعرب ومن الوافدين من دول شرق أوروبا وجنوبها وأفريقيا والهند وبعض مناطق آسيا، في مقابل تفضيل الهجرة من شمال أوروبا وتحديداً بريطانيا.

إجراءات عنصرية

في ذلك الحين، كانت السلطات الأميركية قد راحت تواجه "مشكلة أخرى" مع من كان سبق واستقرّ في البلاد، فعمدت إلى إجراءات عنصرية استهدفت تلك الأقليات، خصوصاً السود. وأتت إجراءاتها "مغلّفة بالعلم"، وتحت اسم دراسات "تحسين النسل". وتلك الدراسات كانت في جوهرها عنصرية ومروّعة، وقد طبّقها النازيون لاحقاً ببشاعة خلال حروبهم. وقد ساعدت تلك الدراسات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكاتب رسمية أنشئت لذلك الغرض، على سنّ قوانين، منها "قانون الهجرة لعام 1924" المذكور آنفاً.

ولمعالجة تلك "المشكلة الأخرى"، كان قانون "التعقيم الإجباري" الذي بدأ العمل به في بدايات القرن العشرين وقد تبنّته 33 ولاية أميركية.في عام 1939، أغلق مكتب "تحسين النسل" العنصري بسبب الرغبة الأميركية الرسمية في الابتعاد عن أيّ تشبيه يربط بين إجراءاتها وما ترتكبه النازية في ألمانيا من فظائع.

لكنّ القوانين المتعلقة بالتعقيم الإجباري لم تُلغَ وبقيت سارية المفعول حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي. تجدر الإشارة إلى أنّ نحو 65 ألف شخص خضعوا لعمليات تعقيم إجباري استهدفت الفقراء، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من الأقليات - لا سيّما السود - بحجّة أنّهم ليسوا مؤهلين لـ"الإنجاب ولضمان استمرارية جيناتهم".

في السياق، سنّت الولايات المتحدة الأميركية "قانون الهجرة والتجنيس لعام 1965" الذي يُعرَف كذلك باسم "قانون هارت - سيلر" الذي هدف إلى رفع كلّ أنواع المنع السابقة وتسهيل الهجرة أمام هؤلاء الذين لهم أقارب من الأميركيين أو من المقيمين بصورة دائمة وقانونية في الولايات المتحدة. بالتالي، فإنّ هذا القانون عمل على إزالة عوائق كثيرة أمام عمليات لمّ شمل العائلات المشتتة. وأصبح المهاجرون إلى البلاد في معظمهم من دول آسيا وأميركا اللاتينية، من دون أن يمنع ذلك سنّ قوانين جديدة تبطئ أو تعرقل الهجرة من مناطق دون غيرها.

ولعلّ أبرز تلك القوانين هو "قانون الأمن الوطني الأميركي" الذي سُنّ في عام 2002 تحت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي استحدث بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أدرج ذلك القانون 25 دولة، معظمها من الشرق الأوسط إلى جانب كوريا الشمالية، على قائمة الدول التي يقتضي على مواطنيها التسجيل لدى السلطات الأمنية المختصة عند دخولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحديد أماكن سكنهم ووسائل التواصل معهم في حال استدعائهم للتحقيق معهم.

العربي الجديد