قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين تشير إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,102 مليون دولار أمريكي.وقال الإحصاء في بيان مشترك مع سلطة النقد صادر الثلاثاء، إن الإيداعات النقدية المحلية استحوذت في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 63% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وأظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,204 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.3%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.3%، وأصول احتياطية 7.4%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 75.2% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,102 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13.8%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 36.2%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 38.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,854 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 55%، وقطاع البنوك 40.9%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.8%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
