قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2017 أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 467.4 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع بلغت نسبته 54.4% عن الربع السابق.وعزا الإحصاء في بيان صادر عنه الأربعاء، هذا العجز إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,055.9 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 213 مليون دولار أمريكي.
أما الارتفاع الملحوظ في عجز الحساب الجاري فيعزى إلى الانخفاض في تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة .216% إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 53.5% عن الربع السابق.
في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 418.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 11% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 404.1 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 39.4 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 382.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 19% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 19.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 80.4%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 33.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 564.1 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 89.6 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 474.5 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاع مقداره 38 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ارتفاع مقداره 108.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
