أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2017، التي أظهرت استمرار تراجع المؤشر الكلي هذا الشهر أيضا على خلفية انخفاضه في الضفة الغربية، بالرغم من بعض التحسّن الطارئ في قطاع غزة.وتراجع المؤشر الكلي من -4.3 نقطة في آب الماضي إلى -6.2 نقطة في أيلول الحالي، مع بقائه أدنى من مستواه في أيلول من العام الماضي، الذي بلغ 7.6 نقطة.
ففي الضفة الغربية، تراوحت مؤشرات الأنشطة الصناعية بين ارتفاع وانخفاض نتج عنه تراجع واضح في مؤشر الضفة الغربية من حوالي 14.2 نقطة في آب إلى 5.0 نقطة في أيلول. فمن جهة، تراجعت مؤشرات قطاعات؛ الأنسجة (من 4.4 نقطة إلى 2.2 نقطة)، والصناعات الإنشائية (من 1.4 نقطة إلى 0.0 نقطة)، والأثاث (من 3.8 نقطة إلى 0.9 نقطة)، والصناعات الهندسية (من 0.3 نقطة إلى -2.8 نقطة). لكن في المقابل، فإن الزيادات كانت هامشية جداً، وطالت مؤشرات كل من صناعات الغذاء، والجلود، والبلاستيك، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الإنشائية. ويأتي هذا التراجع في مؤشر الضفة الغربية في ضوء تراجع المبيعات خلال الشهر، وانخفاض وتيرة السحب من المخزون، مترافقا مع تراجع مستوى التوقّعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين استطلعت آراؤهم.
أما مؤشر قطاع غزة، فقد شهد تحسنّا نسبيا عن المستويات المنخفضة جدا التي سجّلها في الشهر السابق (-50.6 نقطة)، ليستقر عند نحو -40.2 نقطة جرّاء تحسّن أداء غالبية الأنشطة الصناعية. فقد ارتفعت مؤشرات كل من قطاعات الأثاث (من -13.3 نقطة إلى -6.1 نقطة)، والصناعات الإنشائية (من -12.7 نقطة إلى -9.9 نقطة)، والصناعات الكيميائية والدوائية (من -2.0 نقطة إلى -0.7 نقطة)، والبلاستيك (من -1.2 نقطة -0.8 نقطة). في المقابل، فقد تراجع مؤشرا صناعة الغذاء وصناعة الورق بشكل طفيف، فيما حافظ مؤشر صناعة النسيج والصناعات الهندسية على المستويات السابقة.
وبالرغم من التحسّن النسبي في مؤشر قطاع غزة، إلا أن القيمة السالبة التي سجّلها تعكس تراجعا في وتيرة التدهور، وليس تحسّنا في مستوى النشاط. وخلال أيلول الحالي، انخفضت حدة التراجع في مستوى الإنتاج والمبيعات، كما تراجعت مستويات التشاؤم حول المستقبل القريب فيما يخص حجم الانتاج والبطالة، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية. يُذكر أن المؤشر الكلي في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمرارا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.
جدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
