رام الله الإخباري

تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما أسمتها "قائمة سوداء" من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفيها أسماء شركات أميركية وإسرائيلية تعمل في المناطق المحتلة، ما يعتبر انتكاسة دبلوماسية جديدة لإسرائيل في الساحة الدولية.

وبحسب تقرير نشرته القناة الثانية الإسرائيلية، ستفرض عقوبات دولية على عدد من الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة (الضفة الغربية والجولان السوري المحتل)، بعد أن فشلت إسرائيل والولايات المتحدة بعرقلة صدور القرار.

وبحسب وزارة الخارجية، فالشركات الإسرائيلية التي ستطالها العقوبات هي بنك هبوعاليم، طيفاع، بنك ليئومي، بيزك، بيزك بينلوئومي، إلبيت معرخوت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDP، إيجيد، مكوروت ونطفيم وغيرها.

وتعتبر هذه الشركات من أكبر الشركات الإسرائيلية وأكثرها تحقيقًا للأرباح. وستطال العقوبات كذلك شركات أميركية تعمل في المناطق المحتلة، منها تريب أدفايزور وإير بي إن بي وكاتربيلار.

وقبل نحو شهر، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرًا عن نية مجلس حقوق الإنسان إصدار هذه العقوبات، وخلال هذه الفترة حاولت البعثة الإسرائيلية وعلى رأسها السفير داني دانون، بمساعدة السفير الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عرقلة هذا القرار.

ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن "نشر هذه القائمة يعني أن الأمم المتحدة انضمت إلى حملة المقاطعة وأصبحت مثل منظمات BDS".

وفي السابق، حذرت هايلي الأمم المتحدة من نشر هذه القائمة، وهددت بقطع التمويل الأميركي عن مجلس حقوق الإنسان في حال تم نشر هذه القائمة، وكذلك هددت بانسحاب بلادها من المجلس.

ورغم التهديد، يعتزم الأمير الأردني، زايد رعد الحسين، الذي يترأس المجلس هذه الدورة، نشر القائمة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

 

صحيفة الحدث