أصدرت حكومة اقليم كاتالونيا، مساء الأربعاء، مرسوم تنظيم استفتاء لتقرير المصير بعد تبني البرلمان قانونا في الغرض ما ينذر بمواجهة غير مسبوقة وأزمة خطيرة مع الحكومة المركزية في مدريد التي كانت نددت بـ"انقلاب".

ودعت الحكومة التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/اكتوبر، بعد أن تبنى البرلمان الاقليمي في كاتالونيا في وقت سابق الاربعاء قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.

وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره" وأن "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت.

وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كاتالونيا واسبانيا جنبا إلى جنب.

واثر ذلك انشد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكاتالوني وسط التصفيق، وذلك إثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال الذين يملكون الاغلبية في البرلمان منذ ايلول/سبتمبر 2015.

وكانت الحكومة الاسبانية طلبت من المحكمة الدستورية الاربعاء الغاء التصويت في البرلمان الكاتالوني على مشروع قانون يحدد اسس الاستفتاء حول استقلال الاقليم عن اسبانيا.

ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.

وتشهد اسبانيا معها اسوء ازماتها السياسية خلال 40 عاما.

وقالت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي الاربعاء ان ما يحدث "هو انقلاب مناف للديمقراطية".

واضافت ان "من يقودون برلمان والحكومة كاتالونيا يقتربون أكثر من الانظمة الدكتاتورية منهم من الديمقراطية" معلنة ان الحكومة الاسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني.