دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى اتخاذ إجراءات عملية، وملموسة إلى ردع انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية، والسياسية، والأخلاقية، عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني.
كما طالب عريقات خلال رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، بضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق شعبنا، والقانون الدولي، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة بكاملها.
ودعا عريقات في رسالته دول العالم إلى نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمشروع الاستيطاني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفاً أية محاولات لمنع نشره بغير الأخلاقية والمتواطئة مع الانكار المنهجي لحقوق شعبنا.
وجدد مطالبات فلسطين بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وقال: " نتوقع من هذه الدول المشاركة في البند رقم 7، بشأن حالة حقوق الإنسان للأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ووضعه على أجندة المجلس في وقت لاحق من هذا الشهر في جنيف".
وأكد أن القيادة شددت خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ( 2334)، مستعرضا الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وأرضنا، وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك التصعيد الخطير الرامي إلى زيادة ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة إلى إسرائيل، وترسيخ وجود المؤسسة الاستيطانية الاستعمارية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة داخل القدس الشرقية وفي محيطها، والخليل، والمنطقة القريبة من قرية جالود الفلسطينية.
وأضاف: "شملت الممارسات غير القانونية الأخيرة ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية استعمارية بين كانون الثاني وآب 2017. والذي يمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85 في المائة مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016، والذي يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى "بلدية القدس"، بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية ".
وأشار عريقات إلى قرار مجلس وزراء الاحتلال الأحد الماضي المضي قدماً في بناء مستوطنة جديدة غير قانونية في منطقة جالود بين محافظتي رام الله ونابلس، بالإضافة الى القرار العسكري الذي اتخذ الأسبوع الماضي لتوسيع "الحدود" ومنح المستوطنين الذين يعيشون في الخليل بشكل غير قانوني "السلطة البلدية"، علماً أنه موقع مدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.
وقال:" هذا ليس فقط انتهاكا إسرائيليا جديدًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن 2334، ولكن أيضا لاتفاق الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997، معتبرا تصريح السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان بهذا الخصوص، بأنه "احتلال مزعوم" أمرا مرفوضاً.
وتطرق عريقات إلى عمليات هدم المنازل والإخلاء وتدمير الممتلكات ومصادرة المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، كما هو الحال في جبل البابا والولجة، وفي أماكن أخرى، وتابع: "لقد تم تدمير حتى المدارس ومصادرة جميع موادها التعليمية، واليوم فقط طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة شماسنة قسراً من منزلها، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، مما سمح للمستوطنين الإسرائيليين بالسيطرة عليه.
كما تحدث عن تلقي ست عائلات فلسطينية أخرى أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، في الوقت الذي هدم فيه 121 مبنى يملكها أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة خلال عام 2017، ما أدى إلى تشريد 168 فلسطينياً على الأقل، مؤكدا أن كل هذه الأعمال غير المشروعة تعمل على تهجير قسري للفلسطينيين من داخل القدس الشرقية المحتلة، وحولها، وإحلال مستوطنين إسرائيليين محلهم".
وركز عريقات على انعكاس ممارسة التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد حقوق شعبنا في الخطابات الرسمية، مورداً الأمثلة على ذلك بما فيها تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الأخيرة خلال خطابه أمام آلاف المستوطنين الذين تجمعوا في مستوطنة إسرائيلية استعمارية غير مشروعة في الضفة الغربية المحتلة، منوها إلى أن القيادة تتابع قضية باب الخليل ومحاولات المستوطنين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، الاستيلاء على ثلاثة مبان هامة تملكها البطريركية الأرثوذكسية عند مدخل البلدة القديمة والتي تفصل بين الأحياء المسيحية والأرمنية، مما يؤثر بشدة على الوضع الراهن ويهدد بشكل خاص الهوية الفلسطينية والوجود في القدس.
وأكد عريقات أنه "لم يكن بالإمكان القيام بهذه الأعمال والممارسات دون تواطؤ المجتمع الدولي، في الوقت الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية بكل جهودها من أجل عملية تطبيع الاحتلال واستعمار فلسطين، بما في ذلك محاولة التمييز بين مختلف المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية (بما في ذلك استخدام مصطلح "الكتل الاستيطانية" الإسرائيلية التي لا تعترف بها فلسطين وبقية المجتمع الدولي)".
وختم عريقات رسالته بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق شعبنا التي طال انتظارها، بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، والسويد، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وبقية الجهات الفاعلة الدولية، المهتمة باستئناف العملية السياسية، مؤكدا أن ذلك يجب أن لا يتخذ ذريعة من جانب بعض البلدان والمجموعات الإقليمية لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وتطبيع الاحتلال وتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي بل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي".ومذكرا أن شعبنا يحيي هذا العام الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، و70 عاما على قرار التقسيم، و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي.
