بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين.وركز اللقاء الذي عقد بمقر دار الشفاء بمدينة رام الله على استمرار دعم المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع الفلسطينية وتضاعف من قدرتها على استيعاب مزيد من العمالة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص حتى يتمكن من أخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية المنشودة.

ووضعت عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد، ومن ضمنها إصلاح البيئة القانونية التي تأتي ضن أولويات أجندة السياسات الوطنية (2017-2022)، لافتة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون جراء حرمان الاحتلال لهم من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) والتي تقدر 3.4 مليار دولار سنويا وفق تقرير البنك الدولي.

واستعرضت مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي، منها مشروع التجمعات العنقودية، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج المنحة الفرنسية، علاوة على المشروع الاستراتيجي المتمثل في مدينة بيت لحم الصناعية، كما استعرضت قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص جراء هذه المشاريع.

وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لفرنسا حكومة وشعبا على أوجه الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، والذي يعكس موقف فرنسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.بدوره، أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده المستمر لفلسطين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، لافتا إلى مشروع الشراكة القائم حاليا في مدينة بيت لحم الصناعية "ومدى الالتزام والجهود الايجابية التي تبذل على مستوى الحكومة الفلسطينية من اجل دعم القطاع الخاص".

وأبدى الوزير الفرنسي تفهمه لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص في عملية تنمية الاقتصاد، مؤكدا المضي قدما في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مزيد من المشاريع. وأكد الجانبان ضرورة عقد المزيد من اللقاءات للتشاور والاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني.