قال القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن ما تحقق من ضبط لمطاعم ومحال تجارية مخالفة للشروط الصحية في الأيام الأخيرة هو نتاج جهود لجنة تنظيم السوق الداخلي التي تضم في عضويتها (لجان السلامة في الأجهزة الأمنية من الوقائي، والمخابرات، والشرطة، والضابطة الجمركية....، اضافة الى المحافظات، والوزارات المعنية من صحة، وزراعة، واتصالات، والعمل... وجهات أخرى مختصة.

وأضاف القاضي للوكالة الرسمية   أن هذه اللجنة التي تتسلم وزارة الاقتصاد مهام المقرر فيها، تعمل في الميدان بشكل يومي، وتجتمع بشكل دوري، فعلى سبيل المثال تمكنت الطواقم العاملة بإشرافها من ضبط 1621 طنا من المواد المختلفة غير الصالحة للاستخدام البشري، الى جانب ضبط 46.5 من بضائع المستوطنات، واحالت 269 من المتهمين بالتورط في الترويج وتسويق هذه البضائع للقضاء، فيما وصلت قيمة المواد المبلغ عنها 1591 طنا، وكل هذه الارقام في الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.