تتبع وزارة الداخلية الإسرائيلية، منذ العام 2010 سياسة تجرّد بها العرب في صحراء النقب ، من جنسيتهم الإسرائيلية بشكل مبهم وغير واضح، بحسب ما أفاد به مركز عدالة الحقوقي، المدافع عن حقوق العرب في إسرائيل.
والحديث يدور حول نسل البدو الذين بقوا في أراضيهم احتلال فلسطين عام 1948، إذ فضّلت السلطات الإسرائيلية توطينهم على أراض محددة، بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل بالسابق، حتى باتت إسرائيل لا تعترف بقراهم.
والبدوي الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات روتينية كالتسجيل أو إضافة الأولاد على الهوية، أو حتى تجديدها أو إصدار جواز سفر، فإن الموظف سيسحب جنسيته.
وتوضّح الصحيفة أن موظف الداخلية الذي يستقبل البدو لإجراء المعاملات، يغير تعريفهم من "مواطنين" لمقيمين، ويخبرهم بسحب جنسيتهم لأنها " مُنحت لهم عن طريق الخطأ، ويدعوهم لتقديم طلب إلى لسلطات لاستعادتها.
ويشرع بعض المواطنين بالدخول في دوامة الطلبات ومراحل النضال لهذا الغرض، إلا أن الكثيرين منهم وبسبب عامل المفاجئة وغياب الاستشارة، يفضّلون السكوت والتنازل عن النضال، ذلك أنهم لا يعرفون كيفية تقديم الطلبات وما شابه.
الانتداب البريطاني
ويظهر من جلسة عقدت في إحدى اللجان البرلمانية في الكنيست، أن سبب هذه السياسة يعود إلى أن أجداد هؤلاء البدو، خضعوا لحكم عسكري إسرائيلي بين الأعوام 1948 – 1952، وعليه فإن من توفي من أجدادهم في هذه الفترة، لم يحصل على جنسية.
وقالت جهات مطلعة في الجلسة " إن موظف الداخلية، وحين يعالج طلبات هؤلاء المواطنين، فإنه يعود إلى سجل اجدادهم ليجد أن أجدادهم لا يملكون جنسية، ومن هذا المنطق فإنه يسحبها منهم، لأنها منحت لهم بالخطأ، ويحليهم لمماطلة لا تنتهي".
ويرى البدو ومعهم الأحزاب العربية في إسرائيل بهذه السياسة " عنصرية"، متسائلين " ما هو ذنبنا بما جرى بالماضي؟"، مؤكدين بالوقت نفسه على " أن هذه السياسية جزء من سياسات أخرى، تهدف لاقتلاعنا من أرضنا".
