قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا "لا نقص في عملتي الدولار، الأميركي، والدينار الأردني، في السوق الفلسطينية"، فيما تمكنت سلطة النقد من خفض فائض السيولة في عملة الشيقل الإسرائيلي، وتعمل على حلها جذريا".جاء ذلك خلال لقاء جمع الشوا مع الصحفيين في مقر سلطة النقد الجديد، بمدينة رام الله، أطلعهم خلاله على آخر التطورات في عمل سلطة النقد، للحفاظ على سلامة استقرار النظام المصرفي وتطويره، ومستجدات خططها في التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات".

وقال الشوا "مجموع ما دخل البلاد من عملتي الدولار، والدينار، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تفوق ما دخل في عام 2016 كاملا، ولا يوجد أي نقص في عملتي الدولار والدينار، والسيولة بهاتين العملتين في المصارف العاملة في فلسطين تتجاوز النسبة المحددة من سلطة النقد، وهي 6% من ودائع العملاء".

وأضاف "ليس لدينا شكاوي من أن المصارف تمتنع عن تلبية سحابات بالدولار، والدينار، وإن حدث وتلكأ بنك في ذلك، فإنه إجراء غير مبرر".وفي غياب عملة وطنية، يتم التداول في السوق الفلسطينية بأربع عملات: الدولار الأميركي، والدينار الأردني، واليورو، والشيقل الإسرائيلي، وتعاني السوق منذ سنوات من فائض سيولة عال في العملة الأخيرة، والتي تستخدم عادة في التعاملات اليومية للفلسطينيين، وتغطية التبادلات التجارية والمعاملات المالية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأوضح الشوا "إن حجم التعاملات المالية بين الجانبين تبلغ حوالي 40 مليار شيقل شهريا، تنتج صافي سيولة بالشيقل لدى المصارف الفلسطينية بحوالي 1.5 مليار شيقل، يفترض اعادتها للبنك المركزي الإسرائيلي مصدر العملة، لكنه لا يستقبل من الفلسطينيين سوى 300 مليون شيقل شهريا". 

وقال: مع تفاقم هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية، شكلنا لجنة فنية نفذت دراسة شاملة، ووجدت أن حجم مشتريات الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 في أسواق الضفة الغربية تزيد عن ثلاثة مليارات شيقل تضخ في الاقتصاد الفلسطينية نقدا، لعدم صلاحية بطاقات الائتمان التي يحملونها في الأراضي الفلسطينية".

وتابع: كما أن العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي يضخون نحو 700 مليون شيقل شهريا، ناهيك عن العائدات الفلسطينية من الضرائب، والتي تجبيها إسرائيل، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، والتي تصل الى حوالي 6 مليارات شيقل، إضافة إلى التعاملات التجارية التي تتم بين تجار فلسطينيين وإسرائيليين".

وأضاف: بعد هذه الدراسة، تمكنا من إعادة مبلغ 13.5 مليار شيقل إلى البنك المركزي الإسرائيلي العام الماضي، كما أعدنا مبالغ أقل منذ بداية هذا العام حتى الآن".

ولفت الشوا إلى صعوبات ترافق عمليات إعادة فائض الشيقل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، كالنقل، والحصر، والعد، "وهي عملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى وقت طويل، لكننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات للتغلب عليها، من ضمنها تكليف شركتي نقل: فلسطينية وإسرائيلية، بهذه العملية، واعتقد أن المشكلة في طريقها إلى الحل بشكل جذري خلال الأشهر القادمة".